احمد رشیدینژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک
روزنامه آسیا- برخی منابع خبری، از پیام مداخلهجویانه آمریکا به رهبران سیاسی عراق خبر دادهاند که در آن نسبت به مشارکت گروههای حامی مقاومت در دولت آینده هشدار داده و از احتمال تحریمهای سنگین علیه بغداد سخن گفته شده است. به گزارش رویترز، به گفته این منابع آگاه، دامنه این تحریمها میتواند بسیار گسترده باشد و حتی درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار دولت بغداد قرار میگیرد، هدف قرار دهد؛ اقدامی که بهطور مستقیم شریانهای اصلی اقتصاد عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مطلبی که یادآور سخنان هشدارآمیز اخیر مارک کارنی، نخست وزیر کاناداست. وی که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنان میراند، با بیان اینکه نظم بینالمللی کنونی دچار گسست شده است، از قدرتهای متوسط جهان خواست پیش از بلعیده شدن توسط قدرتهای بزرگ، متحد شوند و به نظم نوین جهانی شکل دهند. وی با اشاره به اینکه «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» پایان یافته است، گفت: «امروز میخواهم درباره گسست در نظم جهانی سخن بگویم؛ درباره پایان یک روایت خوشایند و آغاز یک واقعیت خشن که در آن، ژئوپلیتیکِ قدرتهای بزرگ دیگر تابع هیچ قید و بندی نیست. هر روز به ما یادآوری میشود که در عصر رقابت قدرتهای بزرگ زندگی میکنیم؛ عصری که در آن نظم مبتنی بر قواعد در حال رنگباختن است؛ عصری که در آن قویها هرچه بخواهند انجام میدهند و ضعیفها باید همه چیز را تحمل کنند. گویی منطق طبیعی روابط بینالملل دوباره خود را تحمیل کرده است.»
به گفته وی: «برای دههها، کشورهایی مانند کانادا در چارچوب آنچه نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد مینامیدیم، شکوفا شدند. ما به نهادهایش پیوستیم، اصولش را ستودیم و از پیشبینیپذیری آن بهره بردیم. با این حال، این را نیز میدانستیم که قواعد تجارت بهطور نامتقارن اجرا میشود و میدانستیم حقوق بینالملل بسته به هویت متهم یا قربانی، با سختگیری متفاوتی اعمال میشود. [به طوریکه] در سالهای اخیر، قدرتهای بزرگ شروع به استفاده از همین ادغام اقتصادی بهعنوان سلاح کردهاند: تعرفهها بهمثابه اهرم فشار؛ زیرساختهای مالی بهعنوان ابزار اجبار و زنجیرههای تأمین بهعنوان آسیبپذیریهایی برای بهرهبرداری.» استدلالي كه مبتنی برنظریه ژئواکونومیک «ادواردلوتواك» است. لوتواک معتقداست كه در عصر ژئواكونوميک،وسايل و علل رقابت و مناقشه ماهيتي اقتصادي پيدا کرده وابزارآلات اقتصادي جايگزين اهداف نظامي و رقابتهای ژئو استراتژیک بر سر قدرت ميشوند.
بدین ترتیب زمانی که ادغام خود به منبع فرودستی بدل میشود. نهادهای چندجانبهای که قدرتهای متوسط جهان به آنها تکیه داشتند ـ سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، کنفرانسهای اقلیمی یعنی معماری حلوفصل جمعی مسائل ـ بهشدت تضعیف میشوند. بر این اساس، مطابق نظر نخست وزیر کانادا، «بسیاری از کشورها به یک جمعبندی مشترک رسیدهاند: باید خودمختاری راهبردی بیشتری ایجاد کنند؛ در انرژی، غذا، مواد معدنی حیاتی، مالیه و زنجیرههای تأمین. این گرایش قابل درک است. کشوری که نتواند خود را تغذیه کند، سوخترسانی کند یا از خود دفاع کند، گزینههای اندکی دارد. وقتی قواعد دیگر از شما حفاظت نمیکنند، ناچارید خودتان از خود محافظت کنید».
در واقع این سخنان ناشی از نگرانی اقدامات اخیر ترامپ در قبال متحدان سابق ناتو است. ترامپ که به تازگی خواهان الحاق گرینلند و حتی کانادا به خاک آمریکا است، در سخنانی اعلام کرده است، که از اول فوریه (۱۲ بهمن) تعرفه ۱۰ درصدی را علیه دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد و انگلستان اعمال خواهد کرد. وی در شبکه اجتماعی سوشال تروث تهدید کرده است که اگر برای خرید کامل گرینلند توافقی حاصل نشود، تعرفهها را به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد. اقدامی که کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا و کانادا آن را باجگیری میدانند. ترامپ همچنین روز شنبه در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» بار دیگر نخست وزیر کانادا را مورد توهین قرار داده و این کشور را با وضع تعرفه تهدید کرد.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: اگر فرماندار «کارنی» (مارک کارنی نخست وزیر کانادا) فکر میکند که قرار است کانادا را به «بندر تخلیه» چین برای ارسال کالاها و محصولات به آمریکا تبدیل کند، سخت در اشتباه است. دونالد ترامپ در این خصوص ادامه داد: چین کانادا را زنده زنده خواهد خورد، کاملا آن را خواهد بلعید، از جمله تخریب مشاغل، بافت اجتماعی و سبک زندگی عمومی آنها. اگر کانادا با چین به توافق برسد، بلافاصله با تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه تمام کالاها و محصولات کانادایی که به آمریکا وارد میشوند، مواجه خواهد شد.
اما ایالات متحده با مدیریت درآمدهای نفتی عراق، ابزار قویتری را برای کنترل عراق در دست دارد. کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق در درجه اول با مدیریت درآمد نفتی عراق توسط بانک فدرال رزرو نیویورک انجام میشود. پس از حمله ۲۰۰۳، دولت موقت ائتلاف، به رهبری آمریکا، «صندوق توسعه عراق»را تاسیس کرد که در فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود. این صندوق برای جمعآوری درآمدهای نفتی عراق و استفاده از آنها برای بازسازی و توسعه کشور و همچنین برای محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی و ادعاهای مربوط به دوران حکومت صدام حسین تاسیس شد. جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت، یک فرمان اجرایی امضا کرد که از آن زمان توسط هر رئیسجمهوری تمدید شده است و این ترتیبات را برقرار کرد. در نهایت، «صندوق توسعه عراق»، به حسابی از بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد که تا به امروز نیز پابرجاست. مسئلهای که به اهرم نفوذ همیشگی آمریکا در تحولات عراق تبدیل شده است.
نفت مهمترین منبع درآمد عراق است که حدود ۹۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد. این امر به واشنگتن نفوذ قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی بغداد میدهد. به طوری که هنگامی که دولت عراق از نیروهای آمریکایی خواست تا در سال ۲۰۲۰ این کشور را ترک کنند، بنابر گزارشها، واشنگتن تهدید کرد که دسترسی عراق به منابع موجود در فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد و بغداد در نهایت عقبنشینی کرد. در حالی که دولت عراق از سالهای اولیه اشغال آمریکا کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده است. با این حال برخی مقامات دولت عراق بر این باورند که این سیستم به تثبیت ثبات مالی عراق و حفاظت از امور مالی دولت کمک کرده است.
به گفته آنها، این امر اعتماد بینالمللی به مدیریت درآمد نفتی را فراهم میکند، دسترسی آسان به دلار مورد نیاز برای تجارت و واردات را تسهیل میکند و از درآمدها در برابر مطالبات خارجی و شوکهای مالی، از جمله مطالبات طلبکاران و دعاوی حقوقی، محافظت میکند. از نظر آنها، این ترتیبات از ثبات نرخ ارز پشتیبانی میکند و اعتماد به اقتصاد عراق را تقویت میکند، در حالی که برای تقویت نهادهای مالی داخلی و اعمال حاکمیت اقتصادی بیشتر تلاش میکند.
احمد رشیدینژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید