روزنامه آسیا-آن‌چه ناترازی بانکی و مالی خوانده می‌شود، همچون دیگر مترادف‌های این واژه در سایر زمینه‌ها نظیر بودجه، ارز و انرژی نشانه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرستی است که یک‌شبه شکل نگرفته‌اند، بحران‌هایی که شاید نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی در ادوار گوناگون است، اما امروز شاهد بروز عوارض و مصائب آن هستیم. در این زمینه، ناترازی بانکی به‌تنهایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای همچون افزایش نقدینگی و تورم و رکود تولید را در پی داشته باشد.
در ماه‌های اخیر، مقامات ارشد بانک مرکزی بارها درباره عمق بحران ناترازی سخن گفته و از ضرورت اصلاح ساختارها گفتند. چندی پیش محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، هشدار داد: «اگر این بانک‌ها اصلاح نشوند، مسیر ادغام، توقف فعالیت یا انحلال برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.» محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود اعلام کرد: «اگر بخواهیم بانک‌ها تأمین مالی مؤثر داشته باشند، باید ناترازی‌ها برطرف شود. تحقق نسبت کفایت سرمایه 8 درصد برای بانک‌ها مستلزم 1100 هزار میلیارد تومان منابع است.»
او همچنین از برنامه‌هایی برای فروش دارایی‌های راکد، افزایش سرمایه بانک‌ها و کنترل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سخن گفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به الزام قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفته بود: «با اجرایی شدن طرح تخصصی شدن بانک‌ها، بانک‌های مختلف باید وظایف خاص خود را داشته باشند و در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند، ازاین‌رو، فعالیت بانک‌ها در حوزه غیرمرتبط با بانکداری و ارائه خدمات بانکی غیرقابل قبول است.»
در همین موضوع، در سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم، گزارش بسته اجرایی «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» و همچنین «رفع ناترازی بودجه» ارائه شد.
به گزارش آسیا، محمدرضا عارف در سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به برنامه‌ها و تلاش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در راستای «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» و همچنین «رفع ناترازی بودجه» ذیل برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «برنامه اصلاحات ساختاری اقتصادی دولت و همچنین برنامه‌های رفع ناترازی‌های کشور در حوزه‌های مالی، اقتصادی و انرژی و سایر زمینه‌ها در کنار قانون برنامه هفتم پیشرفت با جدیت پیگیری می‌شود.»
در این جلسه برنامه عملیاتی پیشنهادی بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت در چارچوب بسته اجرایی «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی در سال ۱۴۰۴» در قالب برنامه هفتم پیشرفت ارائه، بحث و تصمیم‌گیری شد.
در این راستا، اصلاح ساختار مالی موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، اصلاح ساختار ترازنامه شبکه بانکی از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد، رفع ناترازی نقدینگی شبکه بانکی، اصلاح ساختار سهامدار مؤسسات اعتباری، نظارت کامل و فراگیر مؤسسات اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل دولتی، رفع ناترازی درآمد و هزینه در خصوص بانک‌ها و مؤسسات ناتراز و افزایش شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها از جمله اقدامات بانک مرکزی در سال جاری در چهارچوب این برنامه عملیاتی خواهد بود.
گفتنی است، در ادامه این جلسه که رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اداری و استخدامی، وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه گزارش بسته اجرایی«رفع ناترازی بودجه» در چارچوب برنامه رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان قانون برنامه هفتم پیشرفت را ارائه کرد که اعضای این جلسه در خصوص خطوط راهنمای سیاستی برنامه‌های رفع ناترازی بودجه در این گزارش بحث، تبادل نظر و تصمیم‌گیری کردند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید