روزنامه آسیا- بحث واگذاری ایران‌خودرو مدتی است در محافل اقتصادی شنیده می‌شود، با این‌همه تجربه اغلب واگذاری‌هایی از این دست نشان داده است که چنین اقداماتی بدون حضور، هم‌اندیشی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، تنها به تغییر مدیریت صوری و ادامه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، منتهی خواهد شد. به گفته رئیس اتاق ایران، در ایران‌خودرو بایستی مسیری طی شود که در نهایت به نفع مردم، جامعه و اقتصاد ملی باشد.
به گزارش آسیا، در جلسه هیأت رئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و کانون انجمن‌های صنفی قطعه‌سازان کشور با رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران، مباحث مهمی درخصوص ضرورت ورود بخش خصوصی به عرصه بازار خودرو مطرح شد.
در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران درباره جزئیات واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، نحوه اداره و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی گفت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نقش و جایگاه اتاق ایران در حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: «ما تکلیف داریم که از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم. باید در ایران‌خودرو مسیری طی شود که در نهایت به نفع مردم، جامعه و اقتصادی ملی باشد. در این مسیر دولت و حاکمیت می‌توانند از شرکت‌های خارجی دعوت کنند تا تکنولوژی این صنعت به‌روز شود و تولید این حوزه با سلیقه بازار بین‌المللی متناسب باشد. همچنین شرایط برای جذب سرمایه خارجی هموار شود.»
در ادامه رئیس اتاق ایران به تشکیل کمیته‌ای تأکید کرد تا در آن کمیته، نماینده اتاق ایران، نماینده تشکل‌های تخصصی و غیره حضور داشته باشند تا درباره چگونگی واگذاری بنگاه‌های صنعت خودرو به بخش خصوصی هم‌اندیشی شود. حسن‌زاده درباره تبعات تعارض منافع داخل شرکت هم گفت: «رقابت به نفع مردم است، اما تعارض منافع دو گروه مخالف در داخل، سهامداری را نابود می‌کند و باید متوجه این بود که تعارض منافع بین سهامداران یک شرکت، آسیب زننده است.»
در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم تأکید کرد: «باید برای اداره صنعت خودرو توسط بخش خصوصی، طرح توسعه‌ای داشت. همچنین باید برای رقابت و حضور در بازار رقابتی، آماده شد. در این بازار خودروهای وارداتی هم می‌تواند به کشور وارد شود. بخش خصوصی در بازار رقابتی موفق‌تر است نه بازار انحصاری و باید برای رقابتی شفاف و سالم در بازار تلاش کرد.»
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران هم گفت: «باید مسئله تعارض منافع در درون صنعت خود را به دقت بررسی کرد؛ تعارض منافع در آینده قطعه‌سازان را تحت فشار قرار خواهد داد. باید از توانایی فنی و سرمایه‌ای خارجی‌ها و ایرانیان خارج از کشور استفاده شود. البته قبلاً به دلایل مدیریت دولتی، ایران‌خودرو تحریم بود ولی با مدیریت بخش خصوصی می‌توان در جهت رفع تحریم‌ها و گرفتن مجوز از افک تلاش کرد. لازم است صندوق سرمایه‌گذاری‌ای تشکیل شود که در آن قطعه‌سازان، اتاق ایران و خودروسازان حضور داشته باشند تا برای توسعه صنعت خودروی ایران کمک کنند.»
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: «دولت نباید در مدیریت صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند. با مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، دولت مسیر جدیدی را شروع کرده است. مسئله اصلی در مدیریت دولتی، بی‌ثباتی بود، ولی شیوه مدیریت در بخش خصوصی از ثبات نسبی برخوردار است. البته باید در مدیریت بخش خصوصی از تجربه مدیران قدیمی استفاده شود. درنتیجه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو، قطعه‌سازان 110 همت از خودروسازان مطالبه دارند که سررسید 37 همت آن گذشته است.»
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از لزوم رفع تعارض منافع گفت. «نباید در درون ایران‌خودرو سهامداران تعارض منافع داشته باشند، نتایج چنین تعارضی به ضرر مردم و صنعت خودرو خواهد بود.» محبی‌نژاد از تعهد متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: «با قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی برق و گاز و مشکلات ساختاری دیگر بخش خصوصی متضرر خواهد بود. دولت باید موانع زیرساختی را برطرف کند و بخش خصوصی برای طرح‌های توسعه‌ای و رفع تعارض منافع تلاش کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید