روزنامه آسیا-ایجاد سازوکارهای شفاف در نظام بانکی بیگمان گام نخست اصلاحاتیست که در نهایت میتواند به رفع ناترازی بانکی منجر شود. در این زمینه، بررسی دقیق حساب نهادهای مالی یک ضرورت است.
در همین راستا، نیمه آذرماه به نام هفته حسابداری نامگذاری شده است و به همین مناسبت گردهماییها و جلسات متعددی با حضور صاحبنظران و کارشناسان این عرصه برگزار شد.
به گزارش آسیا، در همین راستا، محسن خدابخش، رئیس هیأتمدیره بانک سینا با اشاره به راهکار کنترل ناترازی بانکها گفت: «بایستی بگویم در بحث لایههای کنترل، محیط نظارتی نخستین لایه بهشمار میآید، یعنی کاری که باید از حسابداری شروع شود. اگر لایه نخست بهخوبی عمل کند، بهیقین این قضیه به شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد. نکته حائز اهمیت این است که هر چیزی که به بحث شفافیت شرکتها کمک کند، در رفع ناترازی نیز موثر خواهد بود و در نهایت ما اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.»
وی با اشاره به ابزارهایی که در اختیار سازمان حسابرسی است، گفت: «سازمان از جایگاه مدافع حقوق سهامدار، در این زمینه میتواند مقررات تعیین کند و همچون گذشته میتواند در این حوزه مقرراتگذار باشد. اگر حسابداری، حسابرس داخلی، حاکمیت شرکتی، حسابرس مستقل، بازرس و مسئولیتپذیری هیأتمدیره از همان ابتدا دستبهدست یکدیگر دهند و سازمان نیز به عنوان ناظر و حمایتگر حقوق سهامدار این مسیر را رصد کند، از نظر بنده شفافیت کاملی پیش خواهد آمد و نتیجه آن شکلگیری بازار کارآمد در جهت مبادلات و خرید و فروش در بازار سرمایه خواهد بود.»
رئیس هیأتمدیره بانک سینا در خصوص تکلیف خروج بانکها از بنگاهداری بر اساس برنامه هفتم عنوان کرد: «مقررات و قوانین بایستی رعایت شوند اما نکته حائز اهمیت، نگارش قوانین متناسب با شرایط فعلی است. شاید این موضوع در گذشته باعث خروج بانکها از مسیر اصلیشان شده باشد اما در همه دنیا بخشی از درآمد بانکها بهصورت حسابشده از محل سرمایهگذاری و واسطهگری وجوه ایجاد میشود. مسئله اصلی این است که نباید سرمایهگذاری و بنگاهداری را یکسان در نظر بگیریم. تخصص و حرفه بانکها، بنگاهداری نیست اما بانک از باب سرمایهگذاری در واقع وکیل سپردهگذاران است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به آسیبهای قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «هر حوزهای که با قیمتگذاری دستوری مواجه شود، از ریل اقتصاد خارج خواهد شد. وقتی نرخ اوراق ریسکپذیری، موسوم به اوراق دولتی، در حال حاضر 38 درصد است، بنابراین نمیتوان گفت که بانکها باید با نرخ 23 درصد تسهیلات اعطا کنند و در عین حال سودآور هم باشند. متاسفانه قیمتگذاری باعث میشود که بنگاههای اقتصادی ما یکی پس از دیگری با مشکلات عدیده مواجه شوند.»
وی ادامه داد: «برای مثال یک بانک نمیتواند بدهی یک شرکت پتروشیمی را مدیریت کرده و یا بر عهده بگیرد اما میتواند بر اساس رصدی که اتفاق میافتد، در همان شرکت سرمایهگذاری کند. تصور کنید که یک بانک، مازاد منابع دارد، در اینصورت اگر تشخیص دهد که قادر است به یک سرمایهگذاری سودآورتر ورود کند که نقدشوندگی آن تضمینی است، بنابراین چرا نباید به نفع سپردهگذاران عمل کند؟!»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید