روزنامه آسیا-سیدعلی مدنیزاده، در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با اشاره به وضعیت مقررات حوزه کسبوکار اظهار کرد: «انواع قوانین، مقررات و آییننامههایی تدوین میشود که در مواردی بهجای باز کردن دست فعالان اقتصادی، به ایجاد مانع برای آنها منجر میشود.»
به گزارش آسیا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد گفت: «حتی در مواردی که قصد تسهیل امور را داریم، قواعد و مقرراتی وضع میشود که بعضاً با سایر قوانین و مقررات در تعارض قرار دارند و نتیجه این وضعیت، افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است.» وی با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیأت دولت، ابراز امیدواری کرد این همکاری به اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار منجر شود.
مدنیزاده بیان کرد: «اتاق بازرگانی از نزدیک و در کف میدان با مسائل فعالان اقتصادی درگیر است، استفاده از این ظرفیت میتواند به دولت کمک کند تا مشکلات موجود در فضای کسبوکار را بهتر شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در بررسی و ساماندهی قوانین و مقررات شد. مدنیزاده گفت: «برخی کارهایی که ممکن است یک سال زمان ببرد، با استفاده از هوش مصنوعی میتواند در کمتر از یک ساعت انجام شود.»
وی ابراز امیدواری کرد بهرهگیری از این فناوری به ایجاد حرکتی جدی و جهشی در مسیر اصلاح نظام مقررات و بهبود محیط کسبوکار کشور منجر شود. در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح جزئیات تفاهمنامه پنججانبه گفت: «این تفاهمنامه در ادامه تجربه همکاری دوجانبه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری شکل گرفته و با اضافه شدن وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت، دامنه همکاریها توسعه یافته است.»
به گفته وی؛ بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر مقررات، تنقیح قوانین، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات از محورهای اصلی این تفاهمنامه است. کاشفی همچنین از طراحی «چرخه هوشمند مقررهگذاری» خبر داد و گفت: «بر اساس الگوی طراحیشده، پیشنویس مقررات دستگاهها پیش از نهایی شدن در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد.»
وی افزود: «پس از این مرحله، قرار است با استفاده از هوش مصنوعی، مقرره پیشنهادی با قوانین و مقررات قبلی تطبیق داده شود تا تعارضها و همپوشانیهای احتمالی شناسایی شود.» وی بازنگری در برخی قوانین مرتبط با محیط کسبوکار از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را نیز از برنامههای در دست اقدام عنوان کرد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، تفاهمنامه پنججانبه را حاصل همکاری و پیگیری دستگاههای مختلف دانست و گفت: «انتظار میرود اجرای آن به رفع بخشی از مشکلات بنگاههای اقتصادی و موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال کمک کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید