روزنامه آسیا- در نهایت و پس از مدت‌ها انتظار، سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.
به گزارش آسیا، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای عالی کار گفت: «ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آن‌ها اعمال شده است. از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد. از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.»
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم گفت: «امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشورها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است. در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم. امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.»
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری نیز افزود: «نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بالاترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را بهدست آوریم تا قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی کاهش یابد.» احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۴ تأکید کرد: «مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آن‌ها را تأمین نمی‌کند.»
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: «یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است؛ به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد، علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش فشارها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.»
پروانه رضایی، دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم منتهی به بهمن ۳۵ درصد است، گفت: «تلاش داریم تا توافق نسبی ایجاد شود که به نفع اقتصاد و مردم باشد. نرخ تورم منتهی به بهمن ۳۵ درصد گزارش شده و تلاش می‌شود تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ بیش از نرخ تورم باشد.»
اعضای شورای عالی کار پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره سرانجام حداقل دستمزد و حقوق کارگران را در سال آینده ۴۵ درصد افزایش دادند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این نشست، ارقام تصویب‌شده را به این شرح اعلام کرد:
«حداقل پایه حقوق از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافت. حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تأهل بدون تغییر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند از ۱۱.۶۰۰ میلیون تومان به ۱۶.۳۵۱ میلیون تومان رسید. حداقل دریافتی کارگران متأهل بدون فرزند از ۹.۹ میلیون تومان به ۱۳.۹۰۹ میلیون تومان افزایش یافت. حق خوار و بار از ۱.۴ میلیون تومان به ۲.۲ میلیون تومان رسید. پایه سنوات از ۲۱۰ هزار تومان در ماه به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید