روزنامه آسیا-آن‌چه در ادبیات اقتصادی، «دکترین شوک» یا «شوک‌درمانی» (Economic Shock Therapy) نامیده می‌شود، در ادوار گوناگون از زبان برخی اقتصاددانان وطنی به تقلید از اقتصاددان نئولیبرال شنیده شده است، با این‌همه آن‌چه در باب این رویکرد معمولا از قلم می‌افتد، بستر اقتصادی کشوری نظیر ایران است که برای چندین دهه در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته و تجویز چنین نسخه‌هایی تنها به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش نابرابری منجر خواهد شد.
در همین راستا، حسین راغفر، اقتصاددان، شوک‌درمانی اقتصادی را عامل اصلی فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایران دانسته و هشدار داد که سیاست‌های بازار آزاد و تعدیل ساختاری در ۴۰ سال گذشته نابرابری‌ها را تشدید کرده و زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده اس که در این راستا باید تغییر بنیادین سیاست‌ها صورت گیرد.
به گزارش آسیا، راغفر در نشستی با عنوان «اقتصاد سیاسی پساجنگ» که توسط دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به تحلیل پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و نگرانی‌های عمومی پرداخت و اظهار کرد: «تجاوز دشمن به تهران نه تنها یک بحران نظامی بلکه یک بحران اقتصادی نیز به همراه داشته است.» وی اصطلاح «شوک‌درمانی» را برای توصیف وضعیت اقتصادی مردم به کار برد و افزود: «در شرایط بحرانی، توجه مردم به مسائل اقتصادی و سیاست‌های عادی معطوف نمی‌شود و نگرانی‌های جدیدی ذهن آن‌ها را مشغول می‌کند.»
این اقتصاددان تأکید کرد: «در خلال جنگ ۱۲ روزه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان، حبوبات و خودرو به وضوح احساس می‌شود. به عنوان مثال، قیمت برنج به طور غیرمنطقی از ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها، ناشی از احتکار و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها است که با منابع مالی خود به بازار فشار می‌آورند.»
راغفر در ادامه عنوان کرد: «دولت اعتقادی به مداخله در بازار ندارد. در حالی‌که مردم در معرض تهاجم‌های انحصارگرایی قرار دارند و نهادهای مختلف هیچ گونه تلاشی برای مقابله با این وضعیت انجام نمی‌دهند. به عبارتی به رغم اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر گشودن پرونده‌ای برای این موضوع، هیچ تغییر معناداری در قیمت‌ها ایجاد نشد.»
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد نسبت به گسترش نابرابری‌ها در جامعه، بیان کرد: «سیاست‌های اقتصادی که به نام بازار آزاد و خصوصی‌سازی مطرح شده‌اند، به شدت به طبقات متوسط و پایین آسیب رسانده‌اند. افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی به جیب مردم عادی آسیب می‌زند و به ویژه طبقات ضعیف‌تر را تحت فشار قرار می‌دهد. بدون اقدام جدی، نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری خواهند گرفت و این مسئله به شدت بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.»
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که هیچ کشوری با این برنامه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده است، گفت: «این وعده‌ها تنها منحصر به طرفداران سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران نیست، بلکه به عنوان وعده‌های جهانی از سوی بسیاری از کشورها مطرح شده است. با این حال، هیچ کشوری به نتایج مورد انتظار نرسید. در سال ۱۹۸۰، سیاست‌های ریگان در آمریکا و خانم تاچر آغاز شد و در پی بحران جهانی بدهی در سال ۱۹۸۲، موضوع تعدیل ساختاری به شدت مطرح شد.»
راغفر یادآور شد: «برخی از کشورهای بدهکار جهان متوجه شدند که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. کشورهای غربی از ترس گسترش این بحران، به ویژه پس از طرح موضوع توسط مکزیک، بلافاصله اقدام کردند و بسته‌هایی تحت عنوان کمک‌های مالی ارائه کردند. این بسته‌ها از تجربیات دهه ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین، به ویژه شیلی و کودتای نظامی آن زمان، نشأت می‌گرفت.»
وی درباره تاثیر سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: «در سال ۱۹۸۲ در واکنش به این بحران جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک‌هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند. این سیاست‌ها در ایران نیز اجرایی شد، به‌ویژه پس از جنگ و در قالب برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی. این سیاست‌ها، صرف نظر از دولتی که سر کار بود، به‌طور مداوم اجرا شدند و نشان‌دهنده اراده‌ای فراتر از دولت‌ها بود. با وجود این، نتایج آن‌ها به نابرابری‌های بی‌سابقه و فقر کمرشکن منجر شد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید