آسیانیوز- بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های آینده آغاز شود.
برپایه ماده ۴۱ قانون کار، اعضای شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را تأمین کند، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
در روزهای اخیر دومین نشست تخصصی مزد به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی با حضور پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این موسسه برگزار شد. این نشست به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس صنایع، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیه‌های سیاستی سازمان بین‌المللی کار پرداخت.
پروانه رضایی، حمایت از کارگران را نیازمند وجود کارفرمایان قوی دانست و با مهم دانستن موضوع بهره‌وری، گفت: «به کار تیمی و اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقدم و برای تعیین حداقل دستمزد، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند.» وی با تأکید بر لزوم توجه به کارگاه‌ها و حمایت از آن‌ها گفت: «بدون کارگاه، کارگر هم وجود ندارد و افزایش تولید به این موضوع بستگی دارد که موضوع را چطور ببینیم، اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم؟»
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست، با اشاره به الزامات اجرایی کشور درخصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: «در شرایط فعلی، بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه‌های سه‌گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است. در ایران با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است و این تفاوت درخصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.»
غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست، با اشاره به تعدیل حداقل دستمزد در کشورها اظهار کرد: «وضعیت کشور ما درخصوص تعیین دستمزد مناسب است، ولی باید تلاش کنیم دستمزد حداقلی را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها فراهم کند. در این راستا، باید هم نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان و هم عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین دستمزدها را مد نظر قرار داد.»
در روزهای اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: «از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.»
به اعتقاد کارشناسان، در تعیین حداقل دستمزد عوامل اقتصادی متعددی تاثیرگذارند. از این‌رو فرایند حداقل دستمزد باید به نحوی طی شود که ضمن حمایت از اهداف اقتصادی به ایجاد شغل پایدار و رفاه و تأمین حداقل‌های معیشت و پوشش هزینه‌های زندگی کارگران منجر شود.
دیدگاه خود را بنویسید