روزنامه آسیا-معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تعیین نهایی قیمت گندم منوط به روشن شدن وضعیت نان است و کمیتههای فنی در حال بررسی و جمعبندی برای حفظ تولید پایدار گندم و حفظ تناسب قیمتی میان محصولات هستند.
به گزارش آسیا، مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با ارائه تصویری کلی از وضعیت تولیدات کشاورزی کشور اظهار کرد: «سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود که این میزان، حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین میکند. از این مقدار، بیش از ۷۰ درصد به تولیدات بخش زراعت اختصاص دارد و سالانه بین ۹۰ تا ۹۷ میلیون تن محصولات زراعی در اقلیمها و شرایط آبوهوایی متنوع کشور تولید میشود.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: «بر اساس این قانون، ضریب خوداتکایی محصولات اساسی باید به ۹۰ درصد برسد و تأمین روغن مورد نیاز کشور نیز به ۴۰ درصد افزایش یابد. این اهداف در حالی دنبال میشود که بخش کشاورزی با محدودیتهای جدی منابع مواجه است.»
آنجفی تغییر اقلیم و ناترازی منابع را بزرگترین مانع پایداری تولید محصولات کشاورزی دانست و گفت: «در سال زراعی گذشته، میزان بارندگی ثبتشده در کشور حدود ۱۴۰ میلیمتر بوده که بر اساس آمار ایستگاههای هواشناسی، در ۵۱ سال گذشته بیسابقه محسوب میشود. این خشکسالی همزمان با ناترازی انرژی رخ داد، بهطوری که کشاورزان در بسیاری از ساعات امکان استفاده از آب را داشتند اما به دلیل قطعی برق، نزدیک به یکسوم زمان بهرهبرداری از منابع آب از دست رفت.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شاخصهای تولید محصولات اساسی گفت: «گندم یکی از محصولات محوری در سیاستهای کشاورزی کشور است و اساس کشاورزی ایران، کشاورزی گندمپایه محسوب میشود. تولید گندم از آن جهت اهمیت دارد که قوت غالب مردم بوده و نان سهم قابل توجهی از سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد.»
آنجفی با مقایسه عملکرد تولید گندم در دورههای خشکسالی اظهار کرد: «در طول ۵۱ سال گذشته، کشور با دو خشکسالی مشابه مواجه بوده است؛ یکی در سال ۱۴۰۰ و دیگری در سال زراعی اخیر. در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۴.۵ میلیون تن گندم به مراکز خرید تحویل شد، اما در سال جاری، با وجود شرایط مشابه خشکسالی و حتی اضافه شدن چالش ناترازی انرژی، میزان گندم تحویلی به مراکز خرید به حدود ۷.۸ میلیون تن، نزدیک به ۸ میلیون تن رسید. این افزایش تولید در شرایط محدودتر، نتیجه اجرای طرح «جهش تولید در دیمزارها»ست که طی پنج سال گذشته در کشور اجرا شده است. برنامه ما در پنج سال آینده این است که با توجه به محدودیت منابع آبی، پایه تولید گندم را از اراضی آبی به سمت اراضی دیم سوق دهیم.»
وی این اقدامات را بخشی از چشمانداز آینده بخش زراعت کشور دانست و گفت: «تمرکز بر توسعه دانش فنی در کشاورزی، گسترش مکانیزاسیون و ماشینآلات و تکیه بر افزایش بهرهوری در اراضی دیم به جای وابستگی به اراضی آبی، محور اصلی برنامههای بخش زراعت است.» معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین به توسعه کشتهای گلخانهای اشاره کرد و افزود: «این موضوع در دستور کار معاونت باغبانی قرار دارد و دستاوردهای مناسبی نیز در این حوزه حاصل شده است.»
آنجفی با اشاره به تأثیر آزادسازی ارز بر بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: «این شرایط میتواند به اجرای سریعتر و باکیفیتتر الگوی کشت کمک کند. وقتی تأمین محصولات استراتژیک بر مبنای اقتصاد آزاد انجام شود و دغدغهای از این بابت وجود نداشته باشد، میتوان کشاورزی را به سمت کشتهایی سوق داد که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزان صرفه بیشتری دارند و هم دارای ارزش صادراتی و سازگار با اقلیم و منابع آبی کشور هستند.»
وی با اشاره به دانههای روغنی گفت: «با وجود اینکه طی ۳۰ سال گذشته، خودکفایی دانههای روغنی کشور از حدود ۱۰ درصد فراتر نرفته و کشت کلزا پایه اصلی تولید بوده است، اکنون با توسعه کشت گیاهان روغنی کامل در اراضی دیم، این امکان فراهم شده که بدون نیاز به منابع آبی، بخشی از نیاز کشور به روغن تأمین شود. بر اساس صریح قانون، کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای متولی تشکیل شده است، چرا که تغییر الگوی حاکم بر کشاورزی کشور مستلزم پذیرش مسئولیت و همراهی همه دستگاههای مرتبط است.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکار اجرای الگوی کشت در استانها گفت: «بر اساس ابلاغیههای صادرشده از سوی دولت، مسئولیت ستادهای الگوی کشت استانی به استانداران واگذار شده و ستادهایی متناظر با کارگروه ملی الگوی کشت در استانها تشکیل شده است. هدف از این اقدام، طی کردن مسیر تحول از وضعیت موجود کشاورزی به وضعیت مطلوب با کمترین چالش و تنش برای کشاورزان است.»
آنجفی ادامه داد: «در الگوی کشت جدید، ممکن است برخی کشتهای آببر بهطور کامل حذف شوند. طبیعی است که حذف یک کشت دارای صرفه اقتصادی، بدون پیشبینی جایگزین یا مشوق، امکانپذیر نیست؛ بنابراین لازم است همزمان با حذف این کشتها، گزینههای جایگزین و مشوقهایی تعریف شود تا کشاورزان برای تغییر الگوی کشت اقناع شوند. تاکنون دستاوردهای خوبی در اجرای الگوی کشت حاصل شده است، اما باید تأکید کرد که الزامات کامل اجرای الگوی کشت هنوز در کشور فراهم نشده است.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاستهای جدید مرتبط با گندم و دارو اظهار کرد: «دغدغههایی که در خصوص قیمتگذاری گندم مطرح میشود، دغدغههای درستی است و این موضوع بهصورت روزانه در وزارتخانه رصد و پیگیری میشود. اتفاقی که امسال در حوزه قیمتگذاری گندم رخ داد، در مقایسه با سالهای گذشته کمسابقه بود.»
آنجفی افزود: «در سال زراعی گذشته، پس از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، برخلاف روال سالهای قبل، هیچ اعتراضی از سوی کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی نسبت به قیمت اعلامشده مطرح نشد. این قیمتگذاری با لحاظ هزینههای واقعی تولید، قیمتهای جهانی، نرخ گندم در کشورهای همسایه و سایر مؤلفههای مؤثر انجام شد و پس از چالشهای متعدد و جلسات فشرده با نمایندگان دستگاههای مختلف، به جمعبندیای رسیدیم که هم به نفع کشاورز و هم به نفع تولید کشور باشد.»
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: «تعیین تکلیف نان پیشنیاز تعیین نهایی قیمت گندم است و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد. بحثها در کمیتههای فنی ادامه دارد و تلاش میکنیم به جمعبندیای برسیم که هم تولید پایدار گندم حفظ شود و هم تناسب قیمتی میان محصولات به هم نخورد.» آنجفی در پاسخ به پرسش مطرحشده درباره بذر گندم و کیفیت نان گفت: «در حوزه بذر، با اطمینان میتوان گفت که کشور از بهترین ارقام بذر گندم از نظر پتانسیل تولید، میزان پروتئین و گلوتن برخوردار است.»
آنجفی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: «سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت محصولات آببر و افزایش عملکرد در واحد سطح است. افزایش بهرهوری از طریق توسعه روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهای و زیرسطحی دنبال میشود. حدود یک میلیون حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که نزدیک به ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است. در دهههای گذشته، قوانین و سیاستهایی اجرا شده که عملا به حفر چاههای غیرمجاز دامن زده و این موضوع چالش مدیریت منابع آب را تشدید کرده است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید