روزنامه آسیا-به اذعان کارشناسان و صاحبنظران، برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد جز با اصلاح ساختاری میسر نیست. در همین بحث، در نشست «اولویت‌های مهم اقتصادی بعد از جنگ 12 روزه» که به همت فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد، بر ضرورت تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد تأکید شد.
سه سناریوهای پیش روی کشور
به گزارش آسیا در این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به سناریوهای پیش روی کشور بعد از جنگ 12 روزه، گفت: «ما ناگزیر به انتخاب از میان یکی از سه سناریوی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، مقاومت فرسایشی و کوبایی شدن و در نهایت مقاومت فعال و تجربه هلند قرن 16 و چین 1950 خواهیم بود. به نظر می‌رسد سناریوی محتمل برای کشور، مقاومت فعال است و بنابراین ما باید از شرایط فعلی عبور کنیم. برای طی این گذار، دو ابزار تاب‌آوری و اصلاح ساختار را در اختیار داریم.»
او با بیان اینکه برای سنجش میزان نااطمینانی در اقتصاد علاوه بر تاب‌آوری باید به میزان مخاطرات ساختاری ذاتی آن اقتصاد نیز توجه کنیم، افزود: «با این حال ما همیشه به تاب‌آوری توجه کرده اما به میزان مخاطرات ساختاری ذاتی اقتصاد بی‌توجه بوده‌ایم. در تازه‌ترین گزارش شامخ، این شاخص بر روی عدد 37 ایستاده است در حالی که معمولا باید بالای 50 باشد. ما با بسته سیاستی که یک ماه فرصت اجرا دارد که بخشی از آن گذشته و هنوز کارگروه‌های آن تشکیل نشده به نتیجه نمی‌رسیم و اگر تمدید شود هم مشکل درازمدت ما را حل نمی‌کند.»
منصوری با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در بحران 2007 و 2011 اظهار کرد: «در آن زمان مطالعه‌ای صورت گرفت که به جای اجرای سیاست‌های انقباضی با فشار بر دولت‌ها، تمرکز بر حل مشکلات بخش خصوصی متمرکز شود. چرا که بخش خصوصی به دلیل نظم اقتصادی در دنیا دچار بحران شده و بحران خود را به سیستم بانکی منتقل کرده و بانک‌ها هم به دولت منتقل کرده است. لذا برای حل مسئله باید به بخش خصوصی کمک کرد تا فشار برداشته شود. آمریکا این نگاه را اعمال کرد و موفق‌تر از اروپا از این بحران عبور کرده است.»
او با اشاره به بازیگران مختلف اکوسیستم اقتصادی کشور، گفت: «بازیگر اول دولت است که حدود 25 درصد سهم دارد. نهادهای عمومی غیردولتی حدود 30 تا 35 درصد و در لایه پایین‌تر بخش خصوصی است که حدود 10 تا 15 درصد در این اقتصاد سهم دارد. طبیعی است که این اکوسیستم با این سهم و بازیگران، خروجی جز شرایط فعلی نخواهد داشت. اگر قرار باشد خروجی دیگری بگیریم باید ساختار و نظام حکمرانی اقتصادی را عوض کنیم. در غیر این صورت هرچه قدر هم سیاست‌های تاب‌آوری تکرار شود صرفاً باعث عمیق‌تر شدن سیستم خواهد شد و از دل این نظام حمکرانی اقتصادی، همین آسیب‌ها بیرون می‌آید.»
مسئله اصلی، ساختار و مختصات ذاتی اقتصاد است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه ساختار بسته اقتصادی هسته مرکزی قوی دارد که توان اثرگذاری بر تدوین و اصلاح و اجرای قانون به نفع خود را دارد، ادامه داد: «در کنار این هسته مرکزی، بخش خصوصی هم با سهم 20 درصدی خود از بازار حضور دارد. اینکه در گام اول بپذیریم آن دایره بسته اعمال قدرت‌کننده بر اقتصاد را به نفع بخش خصوصی کمرنگ کنیم، نشان می‌دهد این گذار به مقاومت فعال تا چه میزان اتفاق افتاده است.»
منصوری در ادامه عنوان کرد: «اگر این گذار اتفاق افتاد در مرحله بعد باید دید از فرصت‌ها چگونه استفاده خواهیم کرد. فرصت اول همان گزینه‌ای است که کشورهای خلیج‌فارس از آن‌ها استفاده می‌کنند و سرمایه‌های خود را به سمت فناوری دنیا برده‌اند. به همین دلیل خاورمیانه تا سال 2028 بالغ بر 60 درصد در این حوزه رشد خواهد داشت. این مدل موفقی برای کشورهایی است که با تولید مواد خام اقتصاد خود را تأمین می‌کنند. اما ما فاصله زیادی از آن داریم.»
او ادامه داد: «اما فرصت نوع دوم که ما می‌توانیم با استفاده از آن ایفای نقش کنیم، تبدیل شدن به سرپل لجستیک دنیا و منطقه است. البته هاب‌های لجستیک متعددی در منطقه شکل گرفته است، اما ما این امکان را در مکران و چابهار و مسیر جنوب به شمال داریم. باید ببینیم آیا با رعایت مسائل امنیتی و استراتژیک می‌توانیم روی این موضوع سوار شویم و نظام حمکرانی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که شریک (و نه پیمانکار) این پروژه‌ها بخش خصوصی باشد یا خیر.»
منصوری در جمع‌بندی نهایی گفت: «مسئله اصلی ما ساختار و مختصات ذاتی اقتصاد است و نه موضوع تاب‌آوری. ما نیازمند بازآرایی این اکوسیستم فعلی اقتصاد هستیم و برای این یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام حکمرانی تقویت بخش خصوصی و کاهیدن از سهم قدرت و سودآوری هسته‌هاست و برای این باید به سمت اصلاح بنیادی نظامات حقوقی برویم. در غیر این صورت سهم بخش خصوصی افزایش نمی‌یابد.»
مواجهه با عدم قطعیت‌های چندلایه در اقتصاد
در بخش دیگری از این نشست، حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن هم با تأکید بر اینکه باید تصویر درست و دقیقی از وضع موجود داشته باشیم، گفت: «کشور همچنان در شرایط جنگی است، اما مهم‌ترین ویژگی شرایط فعلی این است که در حال حاضر مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته و نهادینه‌شده مثل ناترازی بانکی، انرژی و آب، آلودگی هوا و... در ایران با عدم قطعیت‌های چندلایه جدید مثل احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه همراه شده است. بخشی از عدم قطعیت‌ها از سمت مردم و بخشی به سیاست‌گذار بازمی‌گردد. البته عدم قطعیت سیاست‌گذار مهم‌تر است. مردم هم با مسائل روزمره کمبود برق و آب و ... با عدم قطعیت‌های مختلف مواجه‌اند.»
سلاح ورزی ادامه داد: «این عدم قطعیت‌ها باعث می‌شوند روندی که در ناترازی‌ها در بودجه و نظام بانکی و تجارت خارجی داشتیم، تشدید شوند. در سه‌ماهه اول امسال که فقط یک هفته آن جنگ بود، در حالی که از ابتدای سال گذشته تا 27 تیرماه سال قبل شاهد تأمین 21 میلیارد و 445 میلیون دلار ارز بودیم اما امسال در مدت مشابه فقط 15 میلیارد و 328 میلیون دلار توان تأمین ارز برای واردات و تأمین نیازها داشتیم. یعنی در 4 ماهه اول امسال 30 درصد توان تأمین ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. خردادماه شاهد رکود به شکل بی‌سابقه‌ای بوده است. اثرات این وضع را در ماه‌های آینده خواهیم دید.»
او افزود: «در سه‌ماهه امسال طبق آمار گمرک در صادرات غیرنفتی 14 درصد کاهش و در واردات 9 درصد کاهش داشتیم. علاوه بر کاهش تولید در ماه‌های آینده رفاه و رضایت عمومی نیز کاهش خواهد یافت و ابزارهایی که سیاست‌گذار برای مدیریت اقتصاد کشور دارد، روزبه‌روز محدودتر خواهد شد. لذا یکی از موضوعاتی که می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند، بروز مشکلات اقتصادی است. لذا سیاست‌گذار هم باید به دنبال اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد باشد و هم در سیاست داخلی به سمت مردم و جلب رضایت آن‌ها پیش برود.»
گفتنی است در ادامه این جلسه، محمود اولیایی، رئیس و صادق فرامرزی، عضو هیأت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران و همچنین، سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید