روزنامه آسیا-به‌نظر می‌رسد تبعیض و اعمال سیاست‌های دوگانه، در تاروپود نهادهای بین‌المللی نفوذ کرده و این مسئله همچون دردی مزمن سال‌هاست که نمادی از سلطه کشورهای قدرتمند شده است. علاوه بر سازمان ملل و شورای امنیت‌اش که باید آن را نهاد تأمین‌کننده امنیت کشورهای قدرتمند نامید، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی هم از این قاعده مستثنی نیستند. در این زمینه، مدت‌هاست منتقدان و اقتصاددانان مستقل به سیاست‌های تبعیض‌آمیز صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کنند.
حال به نظر می‌رسد این موضوع به سرفصل درخواست‌های دیگر بلوک‌های اقتصادی نیز تبدیل شده است. در همین‌باره، وزیران دارایی کشورهای در حال توسعه عضو گروه بریکس، خواستار اصلاح صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از جمله توزیع جدید حق رأی و پایان دادن به سنت مدیریت اروپایی این وام دهنده جهانی شدند.
با انتشار بیانیه مشترک وزیران دارایی بریکس، کشورهای بریکس برای اولین بار در مورد اصلاحات پیشنهادی به یک موضع واحد رسیده‌اند. آن‌ها موافقت کردند که از پیشنهاد مشترک در جلسه بررسی صندوق بین‌المللی پول که در دسامبر برگزار می‌شود، حمایت کنند. در این جلسه، تغییرات در سیستم سهمیه‌بندی که سهم‌ها و حق رأی را تعریف می‌کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقامات کشورهای عضو بریکس پس از جلساتشان در ریودوژانیرو، در بیانیه ای اعلام کردند: «اصلاح سهمیه‌ها باید منعکس‌کننده موقعیت نسبی اعضا در اقتصاد جهانی باشد، ضمن این‌که از سهم سهمیه فقیرترین اعضا نیز محافظت کند. همچنین، فرمول جدید باید سهمیه کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد.»
بر اساس گزارش رویترز، یک مقام برزیلی که مذاکرات را دنبال می‌کرد، گفت: «وزیران گروه بریکس خواستار فرمول جدیدی شدند که بر اساس تولید اقتصادی و قدرت خرید، با توجه به ارزش نسبی ارزها، محاسبه شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید