روزنامه آسیا-وزارت اقتصاد در نخستین سال برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرده است، یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب رسید.
به گزارش آسیا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران سال‌ها با بنگاه‌داری دولتی گسترده، املاک راکد و ناترازی بانکی روبه‌رو بوده است. زیان‌دهی یا کاهش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال و فساد در اثر عدم شناسایی و ثبت املاک دولتی، کفایت سرمایه کمتر از 4 درصد برخی بانک‌ها که توان تسهیلات‌دهی توسعه‌ای را از آن‌ها گرفته است مجموعا موجب شد تا مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۶ و ۱۱۹ برنامه هفتم، واگذاری، مولدسازی، اوراق‌سازی بدهی و خروج از بنگاه‌داری را الزامی کند.
بند الف ماده ۵ مسئولیت واگذاری شرکت‌های دولتی در دو سال اول را بر عهده دستگاه‌ها گذاشته، ماده ۱۶ ثبت اموال را برای شفافیت و مولدسازی الزامی کرده و جزء ۳ بند الف ماده ۸، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را برای پایداری نظام مالی تکلیف کرده و بند ب ماده ۱۰، اوراق‌سازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها را پیش‌بینی کرده است. در راستای اجرای این موارد وزارت اقتصاد علی‌رغم مسئولیت دستگاه‌ها، ۲۰ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را در ۱۴۰۳ به بخش غیر دولتی واگذار کرد.
نماد ۹ شرکت در بازار سرمایه پذیرش یا درج و اساسنامه ۲۵ شرکت مشمول واگذاری در هیأت واگذاری اصلاح شد تا آماده‌سازی برای خصوصی‌سازی شتاب گیرد. همچنین بیش از یک میلیون ملک از دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه سادا ثبت شد؛ ۳۷۰ هزار ملک دولتی که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها سنددار هستند، شفافیت را افزایش داد.
در همین حال برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی هم به تصویب هیئت وزیران رسید تا در ۱۴۰۴ حداقل به ۵ درصد و در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آیین‌نامه فراهم شد، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری منتشر نشد و در بودجه ۱۴۰۵ پیگیری می‌گردد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید