روزنامه آسیا-موضوع کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، نتیجه سیاست‌هایی است که سال‌ها در زمینه کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور پی گرفته شده است. حال با قرار گرفتن در وضعیت تنش آبی و کاهش آب کشاورزی، بایستی راهکارهایی اندیشیده شود تا امنیت غذایی به مخاطره نیفتد.
در همین راستا، رئیس اتاق اصناف کشاورزی با هشدار درباره کاهش ناگهانی سهم آب بخش کشاورزی، این اقدام را مغایر با قوانین بالادستی دانسته و معتقد است چنین سیاست‌هایی می‌تواند تولید محصولات را تا ۴۰ درصد کاهش داده و امنیت غذایی کشور را با بحران مواجه کند.
به گزارش آسیا، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در نشست خبری با حضور اهالی رسانه و خبرنگاران، نسبت به کاهش سهم آب کشاورزی و پیامدهای ناگوار آن هشدار داد. وی از اعلام دیرهنگام این تصمیم انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام بدون برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است تولید محصولات کشاورزی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد، مسئله‌ای که مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
عالمی با اشاره به تأثیر مستقیم این کاهش بر تأمین مواد غذایی، تصریح کرد: «در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود. اما به‌جای تعامل، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و کاهش ناگهانی سهم آب، کشور را با خطر کاهش شدید محصولات کشاورزی مواجه کرده است.»
وی همچنین به عدم رعایت قوانین بالادستی اشاره کرد و گفت: «مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است بر اساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این در حالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی، بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تأکید دارند. ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی هم وظایف مشخصی را برای مدیریت تأمین و توزیع آب در بخش کشاورزی تعیین کرده‌اند.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در بخشی از سخنانش هشدار داد: «ادامه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد، بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب و اجرای دقیق قوانین موجب می‌شود تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود.»
عالمی به کاهش ناگهانی تخصیص آب به بخش کشاورزی که از ۶۳ میلیارد متر مکعب به ۲۴ میلیارد متر مکعب، یعنی حدود یک سوم، رسیده است، اشاره کرد و گفت: «این اقدام باعث بروز چالش‌های جدی برای کشاورزان خواهد شد. وزارت نیرو به‌جای توجه به نیازهای کشاورزی، از آب به عنوان یک منبع درآمدی استفاده می‌کند.»
وی این موضوع را مغایر با قوانین توزیع عادلانه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و قانون کسب‌وکار دانسته و عنوان کرد: «حداقل نیاز آب بخش کشاورزی در سال جاری ۴۰ میلیارد متر مکعب است، در حالی که وزارت نیرو تنها ۲۴ میلیارد متر مکعب آب اختصاص خواهد داد. کاهش توزیع آب از سوی وزارت نیرو می‌تواند به کاهش حداقل ۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی منجر شود که این مسئله به‌ویژه در شرایط وخیم کنونی کشور، به شدت نگران‌کننده است.»
اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی صنعت آب معتقد است: «امنیت غذایی با پیشبرد نقشه راه آب به خطر نخواهد افتاد.» عیسی بزرگ‌زاده در جلسه هم‌اندیشی عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌های رسمی کشور، با اشاره به تعریف تابلوی راهبرد ترکیبی بخش آب وزارت نیرو در دولت چهاردهم یادآور شد: «اقدامات این مهم طراحی شده و در ۶ ماه گذشته بندهای خوبی برای این امر در شورای عالی آب دریافت کرده‌ایم. برای پیشبرد کارهای بزرگ حمایت مجلس شورای اسلامی را نیاز داریم.»
وی افزود: «با پیشبرد نقشه راه آب، امنیت غذایی به خطر نخواهد افتاد؛ حجم اقتصاد کشاورزی با نرخ رشد ۲.۵ درصد ۱.۷ برابر خواهد شد. حجم اقتصاد صنعت با رشد ۴.۲ درصد ۲.۲ برابر و نیز حجم اقتصاد خدمات با نرخ ۴.۴ درصد ۲.۶ برابر می شود.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید