روزنامه آسیا-جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: «برای تنظیم‌گری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سال‌های گذشته به عنوان مبنای سهمیه‌بندی ارز تعیین می‌شود.» 

به گزارش آسیا، محمدصادق مفتح افزود: «اولویت‌بندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی هم‌زمان در دستور کار این وزارتخانه است.»

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبت به اعلام قبلی افزود: «ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیر‌های بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاست‌های تجاری در بخش واردات با تغییر سیاست‌های ارزی، دستخوش تغییر می‌شود. سیاست انقباضی حاصل محدودیت منابع است. پیش‌بینی نیاز ارزی واحد‌ها به صورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز مورد نظر به متقاضی تخصیص می‌یابد.»

وی افزود: «البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیه‌ای به عنوان سهمیه مازاد صادرات در نظر گرفته شده که اغلب از فرایند‌های محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است. در هر زمانی اولویت‌بندی ثبت سفارش بر مبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است.»/آسیانیوز