روزنامه آسیا-معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا گفت: «نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خورشیدی ابلاغ شده از سوی دولت به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.»
به گزارش آسیا و به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابی نژاد اظهار کرد: «در چند ماه اخیر تأکیدات ارکان تصمیم‌گیر برای حمایت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته شده و هدفگذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت نسبت به هدف مندرج در برنامه مذکور تقریبا ۲.۵ برابر شده است.»
وی با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: «برنامه توسعه ای ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی دولت ابلاغ شده و دولت مصوبات مختلف از جمله آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپدیر را در آذرماه ابلاغ کرده تا سرمایه گذاری‌ها در این بخش تشویق شود. همچنین مصوباتی برای تسهیل تأمین مالی و اخذ مجوز محیط زیستی ساخت نیروگاه‌ها درنظر گرفته شده است.»
دودابی نژاد ادامه داد: «دولت به صورت پیوسته در حال پایش است تا موانع توسعه نیروگاه‌ها را رفع کند و رییس جمهور محترم در جلسه روز گذشته نیز دستورات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های مختلف داده است.» وی درباره مزیت سرمایه‌گذاری بخش خانگی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: «معمولا مولد خورشیدی ۵ کیلوواتی، حدود ۱۰ هزار کیلووات ساعت در سال انرژی تولید می‌کنند که معادل عدم مصرف ۲۵۰۰ لیتر گازوئیل است.»
دودابی نژاد در ادامه از توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی ۶ ماه گذشته خبر داد و عنوان کرد: «ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دهه ۷۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده و این در حالی است که با حمایت همه ارکان تصمیم گیر دولت چهاردهم در ۶ ماه گذشته ۴۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده که نسبت به قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشته است.»
وی یادآور شد: «گرچه این آمار نسبت به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه عدد کمی است، اما در مدت کوتاه و با تأکید دولت ۲۵ درصد افزایش در مدت ۶ ماه رخ داده که حرکت بزرگی محسوب می‌شود و نوید می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به هدف‌گذاری‌های تعیین شده بیش از پیش برسیم. کاهش هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپدیر در یک دهه اخیر و طی دو سال گذشته، سبب شده سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر قابل رقابت شود.»
دودابی نژاد تأکید کرد: «حرکت خوبی در کشور برای توسعه تجدیدپذیرها آغاز شده و امیدواریم در زمان پیش‌بینی‌شده اهداف را محقق کنیم، چرا یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی انرژی، توسعه تجدبدپذیرهاست.» معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا همچنین از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها در مدت ۶ ماه گذشته خبر داد.
دودابی نژاد خاطرنشان کرد: «با توجه به هدف‌گذاری‌های جدید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مردم استقبال بسیار خوبی در سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته‌اند به گونه‌ای که مجموع پروانه‌های صادر شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، ۱۴ هزار مگاوات بوده که هم اینک به ۳۴ هزار مگاوات رسیده و نشان دهنده افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه، تنها در مدت ۶ ماه است و بنابراین باید به استقبال سرمایه گذاران پاسخ داد.»
وی مهمترین گلوگاه پیش روی بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را موضوع تأمین مالی دانست و عنوان کرد: «در این راستا، توافقنامه بسیار خوبی در زمستان سال گذشته برای تأمین مالی، تأمین ارز و بازپرداخت اقساط توسط سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مبادله شد که بسیاری از مسایل را حل کرده، اما هنوز موضوع تأمین وثایق باقی‌مانده است. بر اساس قانون بانکداری کشور، بانک‌ها در مورد نوع وثایق مورد قبول تصمیم گیری می‌کنند؛ متأسفانه نظام بانکی ما برای طرح‌های تولیدی و صنعتی، وثایق خارج از طرح طلب می‌کنند.»
دودابی نژاد اضافه کرد: «بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار و نظام بانکی مهم است؛ بخشی از این موضوع از طریق ابزارهای نوین پوشش ریسک قابل حل است تا سرمایه‌گذار را از بازگشت سرمایه در شرایط اجرای طرح مطمین سازد، برای اطمینان بخشی به این موضوع از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی مردم، برق تجدیدپذیر را مبادله و به فروش می‌رسانند.»
وی از طرح جذاب صندوق توسعه ملی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و به منظور حل مشکل وثایق خبر داد و اظهار کرد: «این طرح آماده تصویب شده است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران را حل کند؛ همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تشکیل شرکت پروژه و جمع‌آوری سرمایه توام با پوشش ریسک از طریق نهادهای مالی می‌تواند بخشی از منابع را تأمین کند تا سرمایه‌گذار بتواند آسانتر پروژه را عملیاتی کند.»
وی اضافه کرد: «نباید ورود سرمایه‌گذار را سخت بگیریم، چون در فضای کسب‌وکار دشواری ایجاد می‌کند و اگر بیش از حد سهل‌انگاری شود، کار به بیراهه می‌رود و برای این منظور، قرار است اختیارات اهلیت‌سنجی و ارزیابی سرمایه‌گذاران را طی ماه جاری به استان‌ها و استانداران محترم واگذار کنیم که در ماه جاری عملیاتی خواهد شد.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید