روزنامه آسیا-رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت تغییر در مدل‌های سنتی سازندگی، از «توسعه‌گری» به عنوان راهکار اصلی عبور از رکود و فرسودگی زیرساخت‌ها یاد و اعلام ‌کرد که با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه غیرمولد کشور قابلیت بازگشت به چرخه سازندگی و نوسازی را دارد. 

به گزارش آسیا، پژمان جوزی در نشستی خبری اظهار داشت: «صنعت ساختمان به عنوان صنعتی پیشران که با بیش از ۱۵۰ رشته تخصصی پیوند مستقیم دارد، نخستین بخشی است که از تقویت امنیت سرمایه‌گذاری منتفع خواهد شد.»

امنیت سرمایه؛ موتور محرک توسعه

این مقام صنفی با تأکید بر این‌که سرمایه «امنیت‌محور» است، توضیح داد: «حجم نقدینگی سرگردان در کشور که در برآوردهای مختلف تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، هم‌اکنون به دلیل ریسک‌های اقتصادی در بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز حبس شده است. ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، می‌تواند این نقدینگی را به سمت پروژه‌های ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.»

تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی

وی با انتقاد از تکیه بیش از حد بر شیوه‌های سنتی، افزود: «زمان آن رسیده است که با میدان دادن به شرکت‌های توانمند داخلی و «توسعه‌گران»، زمینه مشارکت فعالانه سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود. بهبود فضای کسب‌وکار، مسیر بهره‌گیری از منابع مالی برای پروژه‌های ملی را هموار کرده و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده را سرعت می‌بخشد.»

توسعه‌گری؛ ضرورت قانونی و ساختاری

رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر اهمیت نهاد توسعه‌گر در اقتصاد مدرن مسکن، تصریح کرد: «اگرچه موضوع توسعه‌گری در ادبیات مسئولان و نمایندگان مجلس پررنگ شده است، اما این مباحث باید هرچه سریع‌تر در قالب قانون توسعه‌گر تثبیت شود. توسعه پایدار شهری و صنعتی بدون حضور سازمان‌یافته توسعه‌گران حرفه‌ای، عملا ناممکن است.»

اولویت‌بندی مدیریت منابع و نوسازی

جوزی با اشاره به ضرورت مدیریت حرفه‌ای منابع مالی، افزود: «ما در انجمن صنعت ساختمان پیش‌نویس قانونی را با همکاری حقوق‌دانان حرفه‌ای تهیه و به مجلس ارسال کردیم و منتظر بررسی کمیسیون‌های مرتبط هستیم. اگر قرار باشد مانند گذشته، دولت بزرگ‌ترین کارفرما باقی بماند و پروژه‌ها فقط از مسیر پیمانکاری پیش برود، توسعه مطلوب در بازار مسکن و ساخت‌وساز محقق نخواهد شد.»

وی تصریح کرد: «درخواست ما از سران قوا این است که اگر به توانمندی بخش خصوصی معتقدیم، تصویب قانون توسعه‌گری باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. ابتدا باید توسعه‌گران شناسایی شوند، قانون آنان تصویب شود و سپس پیمانکاران در زیرمجموعه این ساختار به سمت توسعه کشور حرکت کنند.»

مسیر رونق مسکن و بازسازی زیرساخت‌ها

جوزی در پایان خاطرنشان کرد: «اکنون زمان آن رسیده است که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توسعه‌گران و صنعت ساختمان، مسیر رونق بازار مسکن، بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور با جدیت دنبال شود.»/آسیانیوز