روزنامه آسیا-کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای انرژی، بنگاههای تولیدی را در تنگنا قرار داده است. در همینباره، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «عبور از این تنگنا نیازمند همکاریهای هدفمند است. تشکیل کنسرسیومهای خرید، تأمین مالی زنجیرهای، ایجاد خدمات مشترک، اشتراکگذاری دادهها و حرکت بهسوی شراکتها و ادغامهای هوشمندانه پنج اقدام فوری است.»
به گزارش آسیا، فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیأت نمایندگان این اتاق با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: «در شرایط کنونی که گرد هم آمدهایم، نشانههای روشن تضعیف محیط کسب و کار و کند شدن موتور تولید در شاخصهای پیشرو کاملا عیان است. گزارشهای رسمی شاخص مدیران خرید در دیماه، از افت محسوس و فراگیر مؤلفههای اصلی حکایت میکند، از کاهش تولید و تقاضا گرفته تا کند شدن فرآیند تحویل سفارشها و ورود بخش صنعت به وضعیت بحرانی.»
مستوفی با تشریح جزئیات این شاخصها تصریح کرد: «بر اساس شاخص مدیران خرید، در دو ماه منتهی به دیماه، کل صنعت با رسیدن به حدود ۴۳، کمترین مقدار هفتماهه خود از خرداد را ثبت کرده است. مقدار تولید محصولات به ۴۱.۲ رسیده که پایینترین سطح در همین بازه است. میزان تقاضای داخلی و صادراتی نیز به حدود ۳۹ کاهش یافته که کمترین مقدار از ابتدای سال ۱۳۹۹ و دوران کرونا محسوب میشود.» به گفته او، این آمارها از اختلال در زنجیره تأمین، تضعیف تقاضا و تشدید محدودیت نقدینگی حکایت دارد.
مستوفی با اشاره به نقش نرخ ارز در تشدید فشار بر بنگاهها گفت: «در کنار رکود، جهش و بیثباتی نرخ ارز یکی از کانالهای اصلی انتقال فشار به بنگاههاست. اختلال در زنجیره تأمین و تنگناهای نقدینگی بنگاهها، در کنار جهش و بیثباتی نرخ ارز، هزینههای تولید و واردات نهادهها را افزایش داده و فشار هزینهها را به قیمت فروش منتقل کرده است؛ فشاری که در بستر محدودیت قدرت خرید خانوارها پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی نیز به دنبال داشته است.»
مستوفی در ادامه گفت: «برای مهار این فشار و جلوگیری از تعمیق رکود، دولت باید چند محور را بهطور مشخص مورد توجه قرار دهد.» او نخستین محور را مهار نوسانات ارزی دانست و اظهار کرد: «نخست، ضرورت مهار نوسانات شدید و بیثباتی نرخ ارز است. تغییر مبنای تأمین ارز برای تعدادی از کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، نیازمند پیشبینی سازگار تأمین نقدینگی برای واردات است. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به نرخ بازار دوم، مستلزم چارهاندیشی برای نقدینگی بنگاههاست.»
مستوفی خاطرنشان کرد: «درآمد سرانه واقعی هر ایرانی در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و حدود ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به ۲۲ میلیون نفر رسیده است. در چنین وضعیتی مسئله فقط کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تأمین مالی بهگونهای است که حتی منابع موجود نیز بهدرستی در خدمت تولید قرار نگرفتهاند. ظرفیت نظام بانکی نیز به دلیل محدودیتهای نظارتی و سیاستهای کنترل ترازنامه امکان گسترش معنادار اعتبارات جدید را ندارد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید