آسیانیوز- بی‌تردید توسعه صنعتی یک برنامه برنامه‌مدت است که بایستی توسط کارشناسانی فرادولتی طرح و ارائه شده و در دوره‌ای از ثبات اجرا شود. شاید از این‌روست که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بازه‌هایی سی و پنجاه ساله را در نظر می‌گیرد، مسیری که با روی کار آمدن این دولت و انتخاب آن وزیر تغییری نخواهد کرد.
در همین راستا، دومین نشست بررسی سیاست‌های صنعتی در ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور عیسی منصوری، معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: «در برنامه هفتم توسعه، ماده 48 به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تأکید شده است.»
وی ادامه داد: «برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاش‌هایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود ولی جلسات آن‌ها متوقف شده است. از اتاق ایران هم انتظار می‌رود نسبت به این موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی در سند استراتژی توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که سیاست صنعتی چه الزاماتی دارد و چه اولویت‌هایی باید مورد توجه باشد؟ قرار است مرکز پژوهش‌های اتاق این سلسله نشست‌هایی را برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی از کارشناس و استادان دانشگاه نظرخواهی شود و نظرات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.»
به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، در ادامه نشست، عیسی منصوری، معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «استراتژی توسعه صنعتی فراتر از سیاست‌های دولتی برای توسعه صنعتی است. تدوین سیاست صنعتی توسط یک وزارتخانه مناسب خودش است. در لایه بالاتر دولت می‌تواند تدوین سیاست کند و دستگاه‌های مختلف ذیل دولت، متولی این کار باشد. استراتژی توسعه صنعتی امری بلندمدت‌تر است و با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند.»
منصوری، استراتژی توسعه صنعتی را در چند سطح معرفت‌شناسی، اصول و قواعد استراتژیک، قانون و سیاست بررسی کرد و گفت: «از محل توسعه صنعتی، به مواردی چون نظام تدبیر، حکمرانی و اقتصاد کلان رجوع می‌کند؛ نقطه آغاز کار، اقتصاد کلان نیست. یعنی ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا مسائل اقتصاد کلان حل شود و بعد سراغ توسعه صنعتی برویم.»
او ادامه داد: «من به استراتژی توسعه صنعتی در زمینه بین‌المللی نگاه می‌کنم و بعد به مسائل داخلی توجه دارم. اولین نقطه توافق در حوزه توسعه صنعتی، حوزه معرفت‌شناسی است. یعنی در عین کار در حوزه معرفت‌شناختی و دکترین، توافق ایجاد شود. البته همه این باورها درنهایت در مسیر توسعه صنعتی اثرگذار است. برای همین برخی صنعت را قدرت می‌دانند و به‌عنوان حقیقت مطلق به آن تأکید دارند و برخی چنین مطلق‌نگر نیستند. اینکه کشورها صنعت را در اختیار بگیرند، یا خود در اختیار صنعت قرار گیرند، مسیر توسعه صنعتی را تعیین و متفاوت می‌کند؛ در کشور ما هم به این هر دو طیف اعتقاد دارند.»
منصوری در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: «در حوزه صنعت چند سطح را تجربه کرده‌ایم و الآن به مالکیت معنوی و تجارت آزاد رسیده‌اند که نهادهای بین‌المللی فراملی تعیین‌کننده‌اند. در سطح دوم کشورها و بنگاه‌ها قرار دارند و اتصال بنگاه‌ها تعیین‌کننده سیاست صنعتی هستند. یعنی هر قدر دولت‌ها تابع صنعت باشند، بنگاه‌ها موفق‌ترند. در نوع بنگاهی مختصات بنگاه دو کشور باهم در ارتباط‌اند ولی در سطح بین‌المللی این مشخصه‌ها مورد توجه نیست و تطابق بنگاه‌ها در سایه نهادهای بین‌المللی و فر املیتی کار دشواری است.»
معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در سطح پایین اعتماد صنعت و بنگاه‌های کشورها به هم بیشتر می‌شود ولی وقتی دولت به میدان می‌آید، قیمت بالاتر می‌رود. در دنیا برای استراتژی صنعتی سه مؤلفه در نظر می‌گیرند حضور در شبکه‌های صنعتی، شبکه‌های فناوری و دانش و مهارت و لجستیک. مالزی به‌صورت جدی بخشی از شبکه جهانی تأمین فناوری‌های کامپیوتر هستند، ما در کجای تأمین الزامات جهانی هستیم و در شبکه ارزش جهانی صنعت متعدد در کجا قرار گرفته‌ایم؟ باید اتصال بین بنگاهی شکل بگیرد و حضور در شبکه صنعتی بسیار مهم است.»
او در ادامه عنوان کرد: «هیچ صنعتی وجود ندارد که از ابتدا تا انتهای آن را خودش تولید کند مگر حوزه استراتژیک و امنیتی. چین اول قطعه ساز بود و الآن می‌خواهد کالای نهایی تولید کند. نقطه آغاز توسعه صنعتی، دکترین استراتژی توسعه صنعتی است. نقطه آغاز اصلاحات کشور توسعه صنعتی است. اگر صنعت را به‌عنوان یک نقطه آغاز در نظر گرفتیم نباید صبر کنیم همه حوزه‌ها درست شود بلکه باید مبتنی بر یک یا چند نقطه سیاست‌های کلان را تعریف کنیم.»
به گفته منصوری، توسعه صنعتی نیازمند یک نهاد فراملی و فرادولتی است؛ توسعه صنعتی از دل قانون مجلس یا برنامه هفتم توسعه درنمی‌آید و نیازمند نهاد فراملی است.
دیدگاه خود را بنویسید