روزنامه آسیا-بخش خصوصی ضامن مشارکت عمومی در اقتصاد است، آن هم در شرایطی که تحریمها و تنگناها، جریان شریانهای اقتصادی را با مانع روبهرو کرده است. در همین زمینه، یوسف قاضیعسگر، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: «پیشبینیپذیری اقتصاد و بازسازی اعتماد، راهکار فعالسازی شریانهای اقتصادی است.»
به گزارش آسیا، یوسف قاضیعسگر با تأکید بر مسئولیت بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصاد، گفت: «بهعنوان صنعتگر و تولیدکننده در بخش خصوصی باید برای توسعه اقتصادی تلاش کنیم. تقویت و گسترش حمایت از فعالیتهای اقتصادی، شرط بازگشت امید به بخش خصوصی و رونق تولید و صنعت است. اگر بخواهیم نسلهای آینده کشور و جوانان در مسیر تولید، کسبوکار و کارآفرینی گام بردارند، راهی جز ایجاد امید و تقویت اعتماد در میان آنان نداریم.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: «این امید فقط با شعار دادن ایجاد نمیشود، بلکه مستلزم رفع موانع و مشکلاتی است که در مسیر تولیدکنندگان و کارآفرینان وجود دارد. برطرف کردن این موانع نیازمند تلاش مضاعف و همکاری همهجانبه میان بخش خصوصی و دولت است تا بتوان شریانهای اقتصادی کشور را فعال کرد و امید اقتصادی را به فضای عمومی بازگرداند.»
او با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور افزود: «ایران از پتانسیلهای قابلتوجهی برخوردار است و تکیه بر همین ظرفیتها میتواند زمینهساز شکلگیری چشماندازی روشنتر برای آینده باشد. استفاده مؤثر از این ظرفیتها نقش مهمی در تقویت انگیزه جوانان برای ورود به عرصه تولید و فعالیت اقتصادی خواهد داشت.»
قاضیعسگر بر ضرورت تأمین امنیت سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: «برای امنیت سرمایهگذاری باید ارزش قائل شد. مالکیت بخش خصوصی و حقوق مردم باید محترم شمرده شود و جایگاه سرمایهگذار، فارغ از اینکه متعلق به چه نهادی است، باید به رسمیت شناخته شود. تنها در چنین شرایطی است که امنیت لازم برای سرمایهگذاران فعلی و افرادی که قصد توسعه یا آغاز سرمایهگذاری دارند، حفظ خواهد شد.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: «یکی از مهمترین اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد، کاهش مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی و پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات است. هرچه ثبات قوانین، مقررات و بخشنامهها بیشتر باشد، سرمایهگذار و کارآفرین امکان برنامهریزی دقیقتر و تصمیمگیری مطمئنتری خواهند داشت. بیثباتی مقررات، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و افق پیشبینیپذیری را محدود میکند.»
او افزود: «هر اندازه دولت نقش بخش خصوصی را پررنگتر کند، میتواند از مشورتهای تخصصیتر و حرفهایتر این بخش بهرهمند شود. دولت باید خود را در جایگاه ناظر و سیاستگذار کلان ببیند، نه تصمیمساز اجرایی در جزئیات فعالیتهای اقتصادی. تصمیمسازی و ابتکار عمل در حوزه کسبوکار باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت وظیفه نظارت کلان و تنظیمگری عمومی را بر عهده داشته باشد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید