روزنامه آسیا- ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی زیان‌ده، سال‌هاست که به نمادی از انحصار و رانت در بازار خودروی کشور تبدیل شده و استیلای بی‌چون و چرای آن بر بخش بزرگی از بازار، منافع اقتصادی هنگفتی را برای برخی به ارمغان آورده است. این کارنامه درخشان! در حالی رقم خورده است که در روزهای گذشته واگذاری سراسیمه آن با شعار خصوصی‌سازی حواشی بسیاری ایجاد کرده است.
اما بایستی دید ماجرا از چه قرار است؟ روز هفدهم بهمن‌ماه بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، مجمع گروه صنعتی ایران‌خودرو برگزار و به گفته خودشان، این گروه خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شد تا بزرگترین واگذاری تاریخ صنعت خودرو کشور رقم بخورد. در این مجمع، پس از رای‌گیری، کنسرسیوم بخش خصوصی صاحب سه صندلی از پنج صندلی هیأت مدیره این شرکت شد که با تشخیص این کنسرسیوم، عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب شد.
پس از برگزاری مجمع و تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل جدید، همچنان بحث بر سر اهلیت شرکت خصوصیِ صاحبِ ایران‌خودرو وجود داشت. با اعلام ورود کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس به موضوع، در نهایت مقرر شد که هیأت تجدیدنظر شورای رقابت این موضوع را بررسی و اعلام نظر کند. بر همین اساس، روز سه‌شنبه هفته گذشته (۲۳ بهمن‌ماه)، پس از گذشت یک هفته از برگزاری مجمع ایران‌خودرو و انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره، هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، ضمن تأیید رأی ابتدایی شورای رقابت در سال ۱۴۰۱، رأی تجدیدنظر را ابلاغ و حضور کروز در این خودروسازی را غیرقانونی دانست.
این گروه صنعتی چهار روز سکوت اختیار کرد و در نهایت روز گذشته، در پاسخ به ادعای شورای رقابت، ضمن اشاره به این‌که قانونی بودن مجمع ایران‌خودرو تأیید شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدی‌ترین خصوصی‌سازی اجراشده در کشور وجود ندارد، اعلام کرد: «رأی شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد است.»
بر اساس آنچه که در متن اطلاعیه اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو آمده است، در وهله اول از مسئولان و مردم خواسته شده تا نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون که در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند. متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:
«درخصوص ادعاهای مطرح‌‌شده مربوط به رأی شورای رقابت، موارد زیر اعلام می‌شود:
۱. هم اکنون که پس از سال‌های متمادی، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و حمایت سایر سران قوا، مبنی بر لزوم واگذاری بخش‌های صنعتی دولتی کشور به بخش خصوصی، انتظار مردم برآورده شد و مدیریت شرکت ایران‌خودرو به عنوان زیانده‌ترین شرکت دولتی و بزرگترین خودروساز کشور که در بدترین شرایط از نظر تولید محصول و زیان و میزان نارضایتی مشتریان قرار داشت، با تأکید بر استفاده از دانش روز جهان و اعتقاد بر ایجاد بهره‌وری حداکثری، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و مقرر است که در زمان‌بندی مطلوب، کیفیت محصولات تولیدی بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران ارتقا دهد تا محصولاتی در شان مردم ایران را راهی بازار کند؛ لذا از مردم و مسئولان درخواست داریم نسبت به اطلاعات خلاف واقع و قانون، هجمه رسانه‌ای و تشویش اذهان افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص که همگی در راستای تضعیف، تخریب و ایجاد شبهه و... ساختار مدیریتی نوپای بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو است، توجه نکنند.
بی‌تردید، قانون فصل‌الخطاب همه امور در کشور است و نهادهای متعدد نظارتی و قضایی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند این فرآیند اعمال می‌کنند و همانگونه که مکرراً از سوی نهادهای قانونی اعلام شده، مجمع شرکت ایران‌خودرو به‌صورت کاملا صحیح و قانونی برگزار شده و جای هیچ نگرانی برای ابطال این مجمع و عدم تحقق جدی‌ترین خصوصی‌سازی اجرا شده در کشور وجود ندارد.
٢. تصمیم شورای رقابت در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه 17 بهمن 1403 رئیس هیأت تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو) و طبق بررسی‌های قانونی انجام شده، این تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ۱۰ روزه وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضاف بر این، این‌که تصمیم توسط محکوم‌علیه و معترض یا معترضان و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.
٣. تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفاً ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهام‌دار از کل سهام‌داران شرکت ایران‌خودرو بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه این سهام‌داران برای حضور و اعمال حق رأی در مجمع نبوده است.
۴. با توجه به خروج آن دو شرکت از هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت اجرای رأی محقق شده است و بر همین اساس رأی شورای رقابت غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد شد.»
گفتنی است آنچه این واگذاری را پیچیده کرده است، سوابق شرکت کروز است. اتهاماتی از قبیل قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات و تحصیل مال از طریق نامشروع، تنها بخشی از اتهاماتی است که درباره این شرکت مطرح شده، هرچند تاکنون حکمی از سوی مراجع قضایی درخصوص آن صادر نگردیده است.
به‌هر حال، حواشی این واگذاری پرسروصدا همچنان ادامه دارد و معلوم نیست در نهایت چه شخص، شرکت یا نهادی صاحب این منافع انحصاری سرشار خواهد شد! /آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید