روزنامه آسیا-در شرایطی که تحریم‌ها، امکان مبادلات مالی را بسیار دشوار کرده است، به‌نظر می‌رسد جذب سرمایه خارجی به هر قیمت و با هر شکل، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در همین‌باره، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد از امکان ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب رمزارز به ایران خبر داد و گفت: «طبق قانون امکان فاینانس و اجرای پروژه‌های FDI از طریق رمزارز با سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.»
به گزارش آسیا، مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد درباره ابزار جدید تأمین مالی از طریق رمزارزها اظهار داشت: «درباره تأمین مالی در رمزارزها می‌توان به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد که به‌طور مشخص در بند ث ماده ۲۹ ثبت سرمایه خارجی از طریق رمز ارزها ذکر شده است. آیین‌نامه این بند از قانون باید توسط شورای ملی تأمین مالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
وی ادامه داد: «این اقدام را در وزارت اقتصاد آغاز کرده‌ایم، اما بانک مرکزی در این‌باره ملاحظاتی را در نظر گرفته و کار متوقف شده است. بانک مرکزی با توجه به اینکه دستورالعمل کارگذاری رمزارز را صادر کرده، ارکان و نهادهایی را در نظر دارد.»
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید از همین ظرفیت استفاده و اجازه کار صادر داده شود، گفت: «می‌توان از همین روشی که برای شمش طلا به‌کار گرفتند، استفاده کرد. در هرحال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند سرمایه خود را به‌طور شمش وارد کشور کند. بنابراین دقیقا از همین روش می‌توان برای رمزارز هم استفاده کرد و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در قالب رمزارز وارد کشورمان کنند.»
کریمی‌ریزی افزود: «از این بند قانونی می‌توان فقط برای پروژه‌های FDI - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که توسط یک شرکت یا یک فرد در کشور دیگر انجام می‌شود، استفاده کرد، البته قانون اجازه فاینانس از طریق رمز ارز را هم داده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اجازه استفاده از تمام رمزارزها را برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داده است؟ اظهار داشت: «باید در این‌باره قاعده‌گذاری شود و در قواعدی این محدودیت‌ها درنظر گرفته شود. برای مثال باید تدابیری درنظر گرفته شود که امنیت تتر زیر سوال نرود و قرار بر این است که بانک مرکزی این قواعد را مشخص و براساس آن اقدام و عمل کند.»
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین درباره موضوعی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار داشت: «یکی دیگر از موضوعات مهم در این قانون بستر اجرای سامانه جامع وثایق است و در ماده ۷ این قانون ۳۵ نوع دارایی قابل پذیرش برای ارایه در سامانه وثایق آمده است که دارایی‌هایی از جمله سهام اوراق بدهی، سپرده ارزی و بانکی، سهام، فلزات گرانبها، سفته، یارانه نقدی، سیم‌کارت بیمه زندگی، ریال دیجیتال از دارایی‌های قابل پذیرش محسوب می‌شوند.»
وی ادامه داد: «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سامانه جامع وثایق تا حدود یک ماه آینده با چند دارایی کلیدی علمیاتی و اجرایی می‌شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید