وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۷۵۰ هزار نفر از دهک‌های بالای درآمدی در دولت چهاردهم خبر داد و تاکید کرد که ارائه اطلاعات نادرست درباره درآمد به دولت، منجر به محرومیت از تمامی یارانه‌ها خواهد شد.

به گزارش ایرنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره موضوع قطع یارانه برخی از دهک‌ها توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: در دولت چهاردهم تاکنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر از افراد مقیم خارج از کشور بوده‌اند و مابقی ۶۰۰ هزار نفر نیز بر اساس شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از ارائه لایحه‌ای دو فوریتی از سوی دولت به مجلس خبر داد تا شیوه اجرای این تصمیم به صورت شفاف‌تری مشخص شود.

میدری با اشاره به اینکه افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده است، می‌توانند نسبت به این موضوع اعتراض کرده و میزان درآمد ماهانه خود را به دولت اعلام کنند، تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم، اگر مشخص شود که افراد اطلاعات درستی ارائه کرده‌اند و درآمد آن‌ها زیر سقف تعیین‌شده قرار دارد، یارانه آن‌ها مجدداً برقرار خواهد شد.

با این حال، وی هشدار داد: در صورتی که مشخص شود افراد اطلاعات نادرستی به دولت ارائه کرده‌اند، پیشنهاد ما این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای از جمله دریافت وام یا زمین یارانه‌ای نشوند. چرا که در تمامی کشورها، ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای مجازات سنگینی است.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست امروز این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: در این نشست قرار بود ۱۰ سوال توسط ۱۰ نماینده از وزیر مطرح شود، اما سه نماینده در کمیسیون حاضر نشدند و شش نماینده دیگر نیز پس از برگزاری جلسات کارشناسی با میدری و دریافت توضیحات قانع کننده، از طرح سوالات خود انصراف دادند.

این نماینده مجلس افزود: تنها یک سوال توسط منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه، در مورد وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حوزه انتخابیه‌اش مطرح شد که پس از پاسخ وزیر، نماینده سوال کننده قانع نشد و سوال برای بررسی بیشتر به هیات رئیسه مجلس ارسال گردید.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گزارش سید محمدجمالیان، نماینده اراک، درباره حادثه انفجار بندر شهید رجایی اشاره کرد. وی افزود: جمالیان که به دستور رئیس مجلس به محل حادثه اعزام شده بود، گزارشی دقیق از همکاری بسیار مطلوب دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در مدیریت بحران و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه‌شده به مصدومان ارائه کرد و از اقدامات پزشکی قانونی نیز تقدیر نمود.

اسحاقی ادامه داد: بر اساس اظهارات جمالیان، پزشکی قانونی با وجود اینکه در ابتدا صرفاً مأمور شناسایی اجساد بود، با پیگیری نماینده کمیسیون و مطالبه مردم، اقدام به مستندسازی دقیق جراحات و وضعیت مصدومان کرد تا زمینه پیگیری حقوقی و دریافت خسارت فردی آنان در آینده فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق مستندات و شواهد میدانی بررسی‌شده توسط جمالیان، حادثه بندر شهید رجایی ناشی از خرابکاری یا اقدام تروریستی نبوده، بلکه بر اثر قصور فردی به وقوع پیوسته است./آسیانیوز