روزنامه آسیا-جلالی‌زاده، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، با تاکید اعلام کرد «مردم به هیچ عنوان زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند»گفت که اعمال سخت‌گیری‌ها و فشارها در این زمینه، تنها به تشدید مقاومت جامعه و دوری شهروندان از این مباحث منجر خواهد شد.
به گزارش رویداد۲۴، جلالی‌زاده، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه «مردم به هیچ عنوان زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند»، گفت: «این سخت‌گیری‌ها و فشارها نتیجه‌ای جز تشدید مقاومت جامعه و دور شدن شهروندان از این مباحث نخواهد داشت.»
«اطلاعی ندارم!» این پاسخ سخنگوی دولت است به پرسشی درباره پیامک‌هایی که دست‌کم در دو استان تهران و اصفهان به شهروندان ارسال شده و به آنان به‌خاطر آن‌چه در مصوبه جنجالی و معلق حجاب، جرم‌انگاری شده، تذکر می‌دهد. عجیب آن‌که خبرنگاری که روز چهارشنبه در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت در این رابطه از فاطمه مهاجرانی سوال کرد، پیش از آن‌که با این پاسخ خانم سخنگو مواجه شود، تاکید کرده بود که در پاسخ پیگیری‌هایی که در راستای وظیفه حرفه‌ای خود، مشخصاً از استانداری استان اصفهان انجام داده، پاسخی دریافت نکرده، مگر «بی‌اطلاعی!» همان پاسخی که حالا پس از پیگیری موضوع از سخنگوی دولت نیز نصیب این خبرنگار و میلیون‌ها شهروند ایرانی شده است!
نکته‌ای که موجب شگفتی و حیرت بیشتر می‌شود، این است که پس از اعلام بی‌اطلاعی از پیامک‌های ارسالی به شهروندان، در پاسخ به پرسش تکمیلی خبرنگار مبنی بر پیگیری این موضوع توسط دولت، سخنگوی دولت با قاطعیت اعلام کرد: «بله! وظیفه دارم پیگیری کنم!» به این اعتبار سخنگوی دولتی که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده، در حالی کماکان در میانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نسبت‌به جنجال پیامک‌هایی که از هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، برای شمار زیادی از شهروندان ارسال شده و درپی رسانه‌ای شدن ماجرا، احتمالاً میلیون‌ها ایرانی از آن باخبرند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که در ادامه به این مسئله اذعان دارد که پیگیری این ماجرا از «وظایف دولت» است.
نکته قابل تامل آن است که دولت، در حالی اجرای مصوبه حجاب را به دلیل پیامدهای امنیتی به طور موقت متوقف کرده است، مشخص نیست که در صورت تغییر شرایط و اعلام آمادگی دستگاه‌های امنیتی، چگونه می‌خواهد مصوبه‌ای را به اجرا درآورد که به زعم خود، اجرای آن را در حال حاضر به صلاح جامعه نمی‌داند!
نباید فراموش کرد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولتی که اکنون از یکی از مهم‌ترین اخبار چند ماه اخیر ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، بارها تاکید کرده است که «حجاب، موضوعی نیست که بتوان آن را با زور جا انداخت!»نکته‌ای که از قضا یکی از مشاوران رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارد و در عین حال معتقد است که دولت باید با جدیت بیشتر با این مسئله برخورد کند.
ارسال پیامک حجاب منجر به رعب و وحشت جامعه شده است
جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین مجلس و عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران، با اشاره به مباحث مربوط به حجاب اجباری و پیامک‌های ارسالی اظهار داشت: «قانون برای آسایش شهروندان است. همانطور که دین برای این است که مردم بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. چنان‌که در قرآن نیز تاکید شده که نباید در اجرای دین به هیچ عنوان اکراه و اجبار وجود داشته باشد؛ بنابراین وقتی در اصل دین، اجباری نیست، طبیعتاً در برخی احکام فرعی دین همچون همین بحث حجاب هم نباید اجباری وجود داشته باشد.»
وی با تاکید بر اینکه «قانون باید خواست اکثریت جامعه را تامین کند»، افزود: «ظواهر امر و آن‌چه در مجموع با نگاهی به جامعه دست‌گیرمان می‌شود، این است اکثریت جامعه با اجبار در حجاب مخالف هستند و طبیعتاً هرگونه اجبار و اکراه و فشار در این رابطه، نتیجه عکس خواهد داد.»
این عضو ارشد حزب اتحاد ملت با بیان اینکه «ارسال پیامک‌های حجاب در مدت اخیر منجر به رعب و وحشت در جامعه شده»، گفت: «آقایان بالاخره باید به این نتیجه برسند که نمی‌توان با این میزان فشار و اجبار، حجاب را به مردم تحمیل کنیم؛ همانطور که در صدر اسلام، مردم با خواست قلبی اسلام را پذیرفتند و در دوران معاصر نیز در اقصاءنقاط جهان ازجمله در جنوب شرق آسیا و دیگر نقاط جهان، مردم با خواست قلبی به سمت اسلام گرایش پیدا کردند.»
دین‌گریزی در جامعه ناشی از فشار و عملکرد مسئولان است
جلالی‌زاده همچنین معتقد است: «اتفاقاً عملکرد مسئولان و همین فشار و اجبار است که باعث شده امروز با این میزان کم‌توجهی به شعائر دینی مواجه هستیم و به تعبیری نوعی دین‌گریزی در جامعه دیده می‌شود. حال که معتقدم همین امروز هم در جامعه ایران بجز شماری اندک، هیچ‌کس با دین سر ستیز ندارد.»
او خواستار برخورد توام با عقلانیت با این موضوع شد و گفت: «باتوجه به وضعیت بحرانی که در کشور وجود دارد، هم دولت و مسئولان دولتی و هم دیگر نهاد‌ها باید بسیار مراقب باشند و با درایت رفتار کنند تا احیاناً منجر به تشدید بحران در جامعه نشوند.»
مصوبه حجاب شکست خورده و جامعه هرگز آن را نمی‌پذیرد
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب که از قضا از جمله مشاوران فرهنگی رئیس‌جمهور نیز هست، در حالی خواستار برخورد عاقلانه و مدبرانه در رابطه با بحث حجاب شده که برخی ناظران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که شاهد ارسال پیامک‌های حجاب به شهروندان در برخی استان‌های کشور بودیم، از این سخن گفته‌اند که ممکن است ارسال این پیامک‌ها ناشی از اجرای مصوبه جنجالی و معلق حجاب به‌صورت پایلوت و در برخی استان‌ها همچون استان اصفهان باشد تا احیاناً پس از بررسی پیامدهای آن، نسبت‌به اجرای مصوبه در سراسر کشور اقدام شود.
گمانه‌ای که البته جلالی‌زاده چندان با آن همدل نیست و می‌گوید: «واقعیت این است که مصوبه حجاب، مصوبه‌ای شکست خورده است و بسیار بعید است که جامعه اجرای آن را بپذیرد.»
او با اشاره به تجارب مشابه گذشته می‌گوید: «همانطور که در گذشته جامعه در مقابل برخی قوانین همچون قانون ماهواره مقاومت کرد و در ادامه نیز با آن‌که هرگز اجرای آن قانون به صورت رسماً متوقف نشد، در عمل شاهد اجرایش نیستیم، امروز نیز این مقاومت در مقابل مصوبه معلق حجاب شکل گرفته و مسئولان نیز باید بپذیرند که دیگر نمی‌توان آن را اجرا کرد.»
مردم به هیچ عنوان زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند
جلالی‌زاده با تاکید بر اینکه «مردم به هیچ عنوان زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند»، گفت: «بهترین راهکار این است که اجازه بدهند مردم خودشان درباره چگونگی پوشششان تصمیم بگیرند. چراکه این سخت‌گیری‌ها و فشارها نتیجه‌ای جز تشدید مقاومت جامعه و دور شدن شهروندان از این مباحث نخواهد داشت.»
او در عین حال با تاکید بر اینکه «دولت سعی کرده به دور از جار و جنجال، مانع از اعمال فشار به شهروندان شود»، گفت: «خوشبختانه تاکنون شاهد مسئله حاد و ناگواری هم در این رابطه نبودیم و شاید تنها نگرانی این باشد که احیاناً برخی تندروی‌ها منجر به بروز اتفاقی ناخوشایند در جامعه شود.»
دولت برآمده از رای مردم باید از خواست عمومی تبعیت کند
جلالی‌زاده از مقامات دولتی خواست تا با فوریت و جدیت وارد عمل شده و ضمن پیگیری دقیق، با جلوگیری از اقداماتی همچون ارسال پیامک‌های حجاب یا برخی اقدامات خودسر، مانع از آن شوند که خدایی ناکرده، اوضاع از کنترل خارج شود.
جلالی‌زاده در پایان تصریح کرد: «دولت و مسئولان باتوجه به اینکه با رای مردم بر سر کار آمده‌اند، موظفند از مطالبات و خواسته‌های برحق شهروندان تبعیت کنند و به‌نحوی اقدام کنند که احیاناً زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی عمومی نشود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید