روزنامه آسیا-در شرایطی که حذف ارز ترجیحی، زمینه گران شدن اقلام اساسی را حتی بیش از برآوردهای رسمی در پی خواهد داشت، اما نمی‌توان بر این واقعیت چشم پوشید که همین ارز، خود بستری برای فساد و رانت بود و حذف آن پیامی به واسطه‌ها و دلالانی است که سودهای هنگفتی از آن برده‌اند. در همین‌باره، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران معتقد است: «منافع این ارز هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.»

کیوان کاشفی با حمایت از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان کرد: «این ارز در عمل به بستر رانت و سوءاستفاده تبدیل شده بود، با واقعی‌شدن نرخ ارز و انتقال تأمین آن به تالار دوم، واردکنندگانی که صرفا از اختلاف نرخ‌ها سود می‌بردند، به‌تدریج از بازار حذف خواهند شد و واردات به مسیر منطقی‌تری بازمی‌گردد.» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: «حذف این ارز تقریبا دیدگاهی بود که ما حداقل در سه سال گذشته به ‌صورت مداوم مطرح می‌کردیم و کاملا مشخص بود که با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.»

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: «واقعیت این است که سود این ارز عملا به دست مصرف‌ کننده نهایی نمی‌رسید و در مقابل، مفاسد و گرفتاری‌های متعددی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. به همین دلیل، حذف آن یکی از خواسته‌های جدی اتاق ایران بود و هفته آینده هم در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به ‌طور رسمی بیانیه‌ای صادر می‌کند و از این اقدام دولت حمایت خود را اعلام می‌کند. زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شد، نرخ ارز حدود ۵۰ تومان بود، اما امروز با نرخ‌هایی در حدود ۱۵۰ تومان مواجه هستیم، طبیعتا تداوم چنین فاصله‌ای می‌تواند هم برای اقتصاد کشور مسئله‌ساز باشد و هم مفاسد متعددی را به دنبال داشته باشد، به ‌ویژه در انتهای زنجیره مصرف که اساساً کار منطقی‌ای محسوب نمی‌شود.»

کاشفی در ادامه با اشاره به نحوه اجرای سیاست‌های جبرانی گفت: «در مورد شیوه پرداخت‌ها و حمایت‌های جایگزین، اتاق ایران بررسی مفصل و متمرکزی نداشته، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، نحوه اجراست. باید دید این سیاست‌ها با چه نظم و سازوکاری اجرا می‌شود، چرا که حفظ کرامت انسانی از نگاه ما بسیار مهم است. پرداخت‌ها باید به شکلی انجام شود که کرامت مردم حفظ شود و تجربه‌های گذشته که آثار روحی و روانی نامناسبی بر جامعه گذاشت، تکرار نشود. در مجموع، ما این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و قطعا وظیفه خود می‌دانیم از آن حمایت کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره انتقال تأمین ارز به تالار دوم و تأثیر آن بر واردات اظهار کرد: «به نظر من، شرایط سخت نخواهد شد. واردکنندگانی که توان تطبیق با قیمت‌های واقعی را ندارند و صرفا به دنبال کسب سود از ما به ‌التفاوت نرخ‌ها هستند، به ‌تدریج از بازار حذف می‌شوند. این روند، اصالت و درستی کار را نشان می‌دهد. تامین نهاده‌ها به ‌صورت منطقی‌تر انجام خواهد شد و به اعتقاد ما، مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد و کمبودی هم ایجاد نمی‌شود.»/آسیانیوز