روزنامه آسیا-روز گذشته، در حالیکه نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: «میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که تراستیها تاکنون به کشور پس ندادهاند، رقمی معادل ۶.٧ میلیارد دلار است.» در مقابل، وزیر نفت عنوان کرد: «بخش مربوط به واریز پول، در حسابهای مرتبط با بانکهای عامل مورد تأیید بانک مرکزی رصد میشود.»
سؤال مجلس درباره ابهام بازگشت پول نفت
به گزارش آسیا، روز گذشته حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل نود از ورود مجلس به پرونده تراستیها و صرافیهای امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند، اما دلار نفت را به کشور برنگرداندند، خبر داد و گفت: «بحث عدم بازگشت دلاری نفتی در این شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و مجلس بهطور جدی و قاطع این موضوع را دنبال میکند.»
نایب رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: «انتظار ما از آقای پاکنژاد وزیر نفت و کمیتهای که زیر نظر وی برای انتخاب این تراستیها تشکیل شده، این است که موضوع تراستیهایی که تاکنون پول نفت را پس ندادند را با جدیت بیشتری بررسی کند و وزیر نفت باید در اینباره پاسخ بدهد و گزارش بدهد که تاکنون برای برگشت پول نفتی که در اختیار این تراستیها قرار گرفته چه اقداماتی انجام داده است.»
حاجیدلیگانی با تأکید بر اینکه مسئول تراستیهایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند با وزیر نفت است، افزود: «آقای پاکنژاد باید این موضوع را در کمیتهای که زیر نظر وزیر نفت برای تعیین تراستیها تشکیل شده، دنبال و پیگیری کند و این اقدام تکلیف قانونی وزیر نفت است.» وی با بیان اینکه ما در کمیسیون اصل نود پیگیری این موضوع را رها نخواهیم کرد، گفت: «وزارت نفت باید درباره وقوع این اتفاق بیسابقه، توضیحات لازم را ارائه دهد و این موضوع از مسائل مهم کشور محسوب میشود که قطعا پیگیریهایمان را به نتیجه میرسانیم و از احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.»
تراستیهای مذکور افراد ناشناختهای نیستند
حاجی دلیگانی در بخش دیگری از سخنانش، در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه گفته میشود تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند از شرکتها و افرادی هستند که در طول یک سال گذشته وارد این کار شدهاند و آیا هویت این افراد و شرکتها مشخص شده، اظهار داشت: «اطلاعات این تراستیها و این افراد مشخص شده و در وزارت نفت این بحث کاملا روشن است و این تراستیها افراد ناشناختهای نیستند و وزارت نفت این تراستیها را میشناسند.»
نایب رییس کمیسیون اصل نود گفت: «موضوع مهم این است که درباره تراستیها کمیتهای در وزارت نفت تصمیم میگیرد که مسئولیت این کمیته با آقای پاکنژاد است و حتما وزیر نفت باید درباره این اتفاق پاسخگو باشد و اگر به نتیجه نرسیم، مجلس فرایند قانونی استیضاح وزیر نفت را طی میکند و باید ببینیم میزان کوتاهی وزارت نفت در وقوع این اتفاق و عدم برگشت پول نفت به کشور چقدر بوده و تمام این موارد در دست بررسی قرار گرفته است و درباره وزیر نفت تصمیم میگیریم.» وی درباره ضمانتنامههایی که از این تراستیها اخذ شده اما با این وجود پول را به کشور تحویل ندادند، تأکید کرد: «تمام موضوعات از ابهامات این مسئله است و در بررسیها بحث ضمانتنامهها را هم پیگیری میکنیم.»
پاسخ وزیر نفت به ابهامات مطرحشده
در پاسخ به این مسائل، محسن پاکنژاد، وزیر نفت درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت اظهار داشت: «فروش نفت به دو بخش تقسیم میشود یک بخش بازاریابی و مذاکره برای فروش نفت است و سپس بازگشت پول نفت فروخته شده است. طبق قواعد و قوانین پول باید به حسابهایی وارد شود که مورد تایید بانک مرکزی است. این حسابها توسط بانک مرکزی به نفت معرفی میشوند که پول فروش در موعد سررسید به این حسابها واریز شود سازوکاراین واریزها نیز تحت نظارت و پایش بانک مرکزی است.»
وزیر نفت تصریح کرد: «اینکه پول به چه نحوی و در چه زمانبندی واریز میشود و اینکه آیا واریز شده یا خیر در نظام بانکی تحت کنترل بررسی قرار میگیرد و بازخوردی هم به نفت داده میشود که در تعاملات خود با برخی تریدرهایی که نفت را از ما میخرند؛ تجدیدنظر کنیم. بخش مربوط به واریز پول و رصد اینکه پول واریز شده و چه میران و در چه زمانبندی واریز شده در حسابهای مرتبط با بانکهای عامل مورد تایید بانک مرکزی رصد میشود.
پاکنژاد تأکید کرد: «ما در حوزه نفت ورودی به بانک مرکزی نداریم، اینکه آیا سوییفتی که صادر شده به چه ترتیب بوده و چه زمانی واریز و پرداخت شده تحت کنترل بانک مرکزی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید