روزنامه آسیا-موضوع بانک آینده و انحلال آن، همچنان در صدر اخبار اقتصادی و تحلیل‌ها و اظهارنظرها قرار دارد. در همین راستا، وزیر اقتصاد گفت: «بانک مرکزی با همت هیأت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است.»
به گزارش آسیا، علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم دیدار مقامات بانک ملی با مدیران ارشد بانک آینده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله بانک ملی بخشی از اصلاحات بانکی بوده و این اتفاق مثبت تلاش کارشناسان و پژوهشگران و نمایندگان مجلس و همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بانک ملی بوده است.»
وی ادامه داد: «در محور دوم اصلاح نظام بانکی، لازم بود اقدامات جدی در خصوص بانک‌هایی که تمکین نمی‌کنند صورت بگیرد البته در این باره و همچنین درباره حوزه نظارت ضعف قانونی داشتیم اما خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، قدرت بانک مرکزی در نظارت افزایش پیدا کرد. البته همچنان نقص‌هایی وجود دارد که در حال حاضر نمایندگان مجلس به دنبال برطرف کردن این نقص‌ها هستند.» وزیر اقتصاد با اشاره به روند اجرای قانون‌گریز بانک آینده گفت: «بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است.»
مدنی‌زاده افزود: «بانک آینده هم از سال‌های قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه‌برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتا منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد. زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد.» وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر این‌که چرا انحلال بانک آینده با تاخیر ١٠ ساله انجام شده و میزان اموال قابل فروش بانک آینده چقدر است؟ اظهار داشت: «برای اجرای انحلال با ضعف قانونی مواجه بودیم و امکان انحلال بدون قانون مرتبط وجود نداشت، بنابراین با قانون جدید بانک مرکزی اقدامات مورد نیاز انجام شد.»
وزیر اقتصاد افزود: «هنوز برآورد دقیقی از اموال بانک آینده نداریم و اعداد و ارقام تخمینی و تقریبی است.» وی با اشاره به امنیت سپرده‌های مردم ادامه داد: «سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده‌ها به‌صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید