روزنامه آسیا-در شرایط فعلی حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی از جمله راهبردهای اصلی مسئولان اقتصادی کشور است. در همین راستا، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران ضمن دیدار با رئیسجمهور به بررسی بسته حمایتی دولت برای جبران خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه پرداخته و خواستار توجه ویژه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شد.
به گزارش آسیا، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشستی با حضور مسعود پزشکیان و همچنین وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی، به بررسی بسته حمایتی دولت برای واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه پرداختند.
اهمیت سرمایه اجتماعی و روحیه همدلی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با جزئیات این نشست، اظهار کرد: «در این نشست، چارچوب بسته حمایتی دولت تشریح شد و هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن حمایت از این طرح، پیشنهادهایی جهت اثربخشی بیشتر آن ارائه کرد. بخش خصوصی خواستار گسترش دامنه این بسته حمایتی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف حفظ اشتغال در این واحدها و در تمامی اقشار جامعه است که با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آن‌ها صورت گیرد.»
وی با اشاره به اینکه در این نشست از همدلی و انسجام مردم، دولت و بخش خصوصی با یکدیگر به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور نام برده شد، گفت: «از رئیسجمهور درخواست شد که این سرمایه اجتماعی و روحیه همدلی و همکاری در کشور حفظ شود. افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد، ضامن حفظ و تقویت انسجام ایجاد شده، بوده است؛ امیدواریم که دولت بتواند با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، گام‌های اثربخشی برای توسعه و آبادانی کشور بردارد.»
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: «توصیه‌های بخش خصوصی به منظور جلوگیری از نوسانات در بازار سرمایه، به رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت ارائه شد. در نتیجه این نشست، آمادگی و علاقه دولت برای بکارگیری بیشتر ظرفیت بخش خصوصی قابل درک بود.»
جامعیت بسته حمایتی دولت برای حمایت از صنعت
همچنین محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در تشریح جزئیات دیدار شب گذشته هیأت رییسه اتاق ایران با رئیسجمهور و وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، اظهار کرد: «در این دیدار تأکید شد که از ظرفیت‌های اجتماعی و فضای همدلی ایجادشده در کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه بتوانیم بهره بگیریم و مشکلات تولید را مرتفع کنیم.»
وی خاطرنشان کرد: «وزیر صمت در این نشست پیرامون بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جهت حمایت از واحدهای صنعتی، شامل ۴۸ مورد است، توضیحاتی ارائه داد و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نیز پیشنهاداتی برای بهره‌گیری هر چه بهتر از بسته ارائه کردند. ضمن اینکه تاکید شد در اجرای این بسته حمایتی، برای جلوگیری از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، دقت لازم به خرج داده شود.»
بهرامن ضمن قدردانی از وزیر صمت بخاطر طراحی بسته حمایتی برای واحدهای صنعتی جهت جبران شوک‌های وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: «این بسته حمایتی، بسته جامعی است که می‌تواند برای بخش تولید در کشور راهگشا باشد.»
ضرورت به حداقل رساندن بوروکراسی‌های اداری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از گفت‌وگوی بین اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران و رئیسجمهور و وزرای اقتصادی در زمینه‌هایی همچون موضوعات ارزی، نقدینگی واحدهای تولیدی، مسائل بیمه، چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و... به عنوان دیگر محورهای مورد بحث در این نشست یاد کرد و افزود: «چارچوب گفت‌وگوها ناظر بر همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی به منظور جبران آسیب‌های ناشی از تنش‌های اخیر و تداوم پر قدرت حرکت توسعه اقتصادی در کشور بود.»
وی خاطرنشان کرد: «رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد گمرکات کشور توضیحاتی ارائه دادند و مطرح شد که در این روزها تخلیه بار از گمرکات به صورت مطلوب انجام شده است. ضمن اینکه تاکید بر این بود تا در آینده نیز بروکراسی‌های اداری به حداقل برسد تا شاهد رسوب در گمرکات نباشیم.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این نشست، همراهی بین بخش خصوصی و دولت در جنگ تحمیلی اخیر به عنوان یکی از جلوه‌های امیدبخش در این دوران نام برده شد؛ تصریح کرد: «مهمترین تأکید رئیسجمهور این بود که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشد و قرارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حل مسائل در کنار دولت تداوم داشته باشد.»
بهرامن در پایان ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آتی تمهیدات لازم برای کنترل‌های روانی و تخصصی بازار سرمایه و بورس دیده شود تا صاحبان سرمایه در بورس آسیب نبینند. گفتنی است، دولت بسته‌ای جامع برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی پیش‌بینی و تدوین کرده است که شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است و به زودی پس از تصویب در هیأت دولت اجرایی خواهد شد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید