روزنامه آسیا-سکوهای مجازی فروش طلا، زمینه سوءاستفاده از اعتماد عموم مردم و بهم‌ریختگی بازار را ایجاد کرد، موضوعی که زمینه‌ساز تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی در راستای مبارزه با خالی‌فروشی طلا شد. در همین‌باره، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران معتقد است: «با آیین‌نامه جدید دولت، دوره فروش‌های بی‌پشتوانه در پلتفرم‌های طلا به پایان می‌رسد.»
27 مهرماه بود که هیأت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب و در 14 آبان‌ماه به وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغ کرد. دستورالعملی که براساس آن مقرر شد تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرم‌های خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود و به نهادهای ذیربط مهلت داده تا بستر اجرای این دستورالعمل را هرچه زودتر فراهم کنند.
دراین رابطه، محمد کشتی‌آرای، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «با توجه به رخدادهایی که طی سال‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته و زیان‌هایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران متحمل شدند، تصمیم نهادهای نظارتی بر آن شد تا فعالیت فروش آنلاین طلا و معاملات مرتبط را ساماندهی کنند و بر همین اساس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط گرد هم آمدند و آیین‌نامه‌ای تدوین کردند که پس از تصویب توسط هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد.»
وی افزود: «بر اساس این آیین‌نامه، مقرر شده است تا مرجع صدور مجوز برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا، «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» باشد و متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها، برای دریافت مجوز اقدام کنند که یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، الزام پلتفرم‌ها به اعلام و تطبیق «موجودی طلای قابل فروش در لحظه» است. بدین معنا که هر میزان طلایی که پلتفرم در لحظه می‌فروشد، باید معادل فیزیکی آن را در سپرده خود نزد بانک کارگشایی یا بانک مرکزی داشته باشد و در صورت فروش بیش از حد موجودی، بلافاصله باید نسبت به شارژ آن اقدام کند که این موضوع از مهم‌ترین نقاط قوت این قانون است که بسیاری از فعالان بازار نیز به دنبال تحقق آن بودند.»
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: «حدود دو تا سه ماه است که امکان دریافت این مجوزها فراهم شده و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور مجوز برای این گروه‌ها است. همچنین، «قانون ملی استاندارد» حداقل عیار مجاز برای فروش طلا در کشور را ۱۸ عیار یا ۷۵۰ و حداکثر را ۲۴ عیار یا ۹۹۵ تعیین کرده است. به همین دلیل، هیأت دولت نیز در مصوبه اخیر خود تنها معامله طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۹۵ را در بستر پلتفرم‌ها مجاز دانسته و انجام معاملات طلا با عیاری غیر را ممنوع اعلام کرده است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «موضوع دیگری که در مصوبه به آن اشاره شده، ساعت فعالیت و امکان انجام معاملات برخط است که تعیین دقیق آن به ضوابطی موکول شده که قرار است بانک مرکزی تدوین کند و دلیل این امر آن است که برخی پلتفرم‌ها، ممکن است مشتریان خارجی داشته باشند و معاملاتشان بر مبنای قیمت جهانی اونس انجام شود و از آنجا که اختلاف زمانی بین کشورها وجود دارد، تعیین یک دامنه زمانی مشخص برای انجام معاملات نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر است که این موضوع همچنان در دست بررسی کارشناسی قرار دارد.»
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: «نکته مهم دیگر، محدودیت در انتقال دارایی از حساب یک کاربر به حساب کاربر دیگر در این پلتفرم‌هاست. طبق قانون، خرید و فروش تنها باید از طریق حساب شخصی انجام شود و امکان انتقال دارایی به حساب فرد دیگر وجود ندارد. این اقدام با هدف جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت بیشتر به‌ویژه در ارتباط با اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» صورت گرفته است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید