در برنامه «حقوق اقتصادی»، دکتر محمد رسولی موضوع محرومیت خودروهای با سابقه ساخت بیش از ۲۰ سال از برخی خدمات و امکانات دولتی از منظر حقوق عمومی، حقوق شهروندی و پیامدهای اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.
این برنامه با طرح این پرسش آغاز شد که آیا دولت می‌تواند با محروم کردن خودروهای قدیمی از برخی خدمات، مالکان آنها را به تعویض خودرو تشویق کند؟ در این بررسی، این رویکرد از جنبه‌های مختلف حقوقی و اقتصادی مورد نقد قرار گرفت.
بر اساس این دیدگاه، اصل در حقوق عمومی و حقوق شهروندی، ارائه خدمات بر مبنای شهروندی افراد است، نه میزان امکانات و دارایی‌های آنها. همچنین امکانات فنی و تکنولوژیک یک وسیله نباید موجب تبعیض در دریافت خدمات عمومی شود.