با وجود تأکید قوانین توسعه کشور بر کاهش پرداخت از جیب مردم به زیر ۳۰ درصد، ضعف پوشش بیمهای باعث افزایش قیمت داروها شده و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار میدهد که سهم پرداخت از جیب بیماران اکنون بین ۵۵ تا ۷۰ درصد است.
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به وضعیت تورمی بازار دارو گفت: «اگر اصلاح قیمت داروها انجام نشود، ادامه کار نظام دارویی کشور ممکن نخواهد بود.» این اظهارات نه تنها هشداری ساده، بلکه نشانهای از رسیدن نظام دارویی به نقطهای بحرانی است؛ جایی که تولیدکنندگان در آستانه توقف تولید و بیماران در معرض کمبود و حذف از چرخه درمان قرار دارند.
بررسی جدول تغییرات قیمت دارو نشان میدهد که داروهای معمول و پرمصرف طی ماههای اخیر افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۷۰ درصدی را تجربه کردهاند.
این افزایشها تنها نوسان اقتصادی محسوب نمیشوند، بلکه به معنای چند برابر شدن هزینه درمان برای میلیونها بیمار در سراسر کشور هستند. داروهایی که زمانی جزو ابتداییترین اقلام درمانی به شمار میرفتند، اکنون به کالاهایی گرانقیمت تبدیل شدهاند که بسیاری از بیماران برای تهیه آنها با مشکل مواجهاند.
نگرانی اصلی این است که افزایش قیمتها با ثابت ماندن درصد پوشش بیمهای همزمان شده است. به این ترتیب، حتی با جهش چند ده تا چند صد درصدی قیمت داروها، سهم بیمهها تغییری نکرده و بار اصلی افزایش هزینهها بر دوش مردم قرار گرفته است.
از سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه تأمین دارو حذف و آن را با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی جایگزین کنند. این اقدام نیاز شرکتهای دارویی به نقدینگی را هفت برابر کرد و باعث ایجاد مشکل شدید در تأمین ارز دارو و افزایش کمبودهای دارویی شد.
همچنین، با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مواد جانبی دارویی با ارز آزاد تأمین میشود، از ابتدای امسال روند افزایش قیمت داروها شتاب بیشتری گرفت. دولت این اقدام را «اصلاح قیمت دارو» مینامد
صنعت تولید میگوید به دلیل تأمین بخشی از مواد جانبی و مورد نیاز برای تولید دارو با ارز آزاد، نیازمند واقعیتر شدن قیمت داروها هستیم و در عین حال، بیماران نیز از افزایش بیوقفه قیمت داروها گلهمندند.
پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو به گفته است که «مجموع افزایش قیمت دارو در کشور کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است و هر زمان که هزینه یک دارو افزایش پیدا کند، پیش از آن با بیمهها هماهنگ شده و دارو تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.» اما واقعیتهای میدانی، روایت دیگری دارند. بیمهها یا دیگر توان پوشش کامل برخی داروها را ندارند، یا پرداختهایشان به داروخانهها با تأخیرهای طولانی انجام میشود که باز هم چرخه اقتصاد داروخانهها را دچار مشکل میکند. آنچه در نهایت باقی میماند، قفسههای لاغرتر و صفهای طولانی در داروخانهها و بیمارانی است که ناچارند بخشی از نسخه یا تمام آن را کنار بگذارند.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، درباره تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات گفت: «در جلسه انتهای مردادماه با حضور نمایندگان تامین اجتماعی و بیمهها اعلام شد که اگر ۷۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب اوراق پرداخت شود، کل بدهی دارویی زنجیره تأمین تا پایان مردادماه تسویه میشود. با وجود مصوبه و پیگیری زنجیره دارو، بخشهایی از این نقدینگی در حوزههای دیگر از جمله پرسنلی هزینه شد و تامین اجتماعی به تعهد خود عمل نکرد.»
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره وضعیت بحرانی بیماران گفت: «بر اساس قوانین بالادستی، میزان پرداخت از جیب مردم باید کمتر از ۳۰ درصد باشد، اما آمارها نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۵۵ درصد و در برخی موارد تا ۷۰ درصد رسیده است.»
شهریاری ضعف بیمهها را عامل اصلی این وضعیت دانست و افزود: «بیمهها باید این هزینهها را پوشش دهند، اما خود با کمبود منابع مواجه هستند.» وی همچنین تأکید کرد که بودجههای تخصیصیافته برای بیمه سلامت به دلیل ناکارآمدی دولت بهطور کامل محقق نشده است؛ بودجه بیش از ۷۰ همت بوده، اما حتی نیمی از آن پرداخت نشده است، در حالی که ۹ ماه از سال گذشته است.
با ادامه روند افزایشی قیمت دارو، خطر کمبود شدید در سه ماه پایانی سال وجود دارد و بیماران ممکن است بدون دریافت دارو از داروخانهها بازگردند. کارشناسان تأکید دارند که اقدامات فوری برای اصلاح عملکرد بیمهها و حمایت از بیماران ضروری است تا از بحران جدی در نظام سلامت جلوگیری شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید