روزنامه آسیا- به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که بی‌واسطه نسبت به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، واکنش نشان خواهد داد، بخش درمان است. به اذعان کارشناسان، هزینه‌های دارو و درمان در سال آینده، بی‌تردید افزایش خواهد یافت و همین مسئله فشار بسیاری بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد.
در همین زمینه، احسان سهرابی، فعال کارگری در انتقاد از هزینه‌های بالای درمان و گران شدن دارو، به ایلنا گفت: «کارگری که۳۰ سال صادقانه به این مرز و بوم خدمت کرده، در زمان بازنشستگی و خانه‌نشینی به دلیل شرایط کاری غیر استاندارد و ضعف بدنی، دچار کاهش توانایی جسمانی یا بیماری‌های ناشی از کار شده است؛ اما دغدغه اصلی اینجا بیماری نیست، بلکه هزینه‌های بالای آن است که با عدم تمکن مالی و پوشش ندادن بیمه‌ها، به یک دردسر جدی تبدیل می‌شود.»
او با بیان اینکه «انتظار تاریخ مرگ به دلیل نداشتن پول درمان و عدم پوشش‌های بیمه‌ای، سرنوشت محتوم برخی از بازنشستگان است» اضافه کرد: «باید پرسید چرا قانون الزام تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجرا نمی‌شود؟ امروز قیمت داروها سر به فلک کشیده، هزینه‌های ویزیت پزشکان نیز مزید بر علت شده و در مراجعه به برخی از پزشکان باید ابتدا ویزیت پرداخت شود.»
سهرابی تأکید می‌کند که هزینه‌های درمان بیماری‌ها نجومی‌ست. او توضیح می‌دهد: «پزشک به اصرار بیمار بخشی از درمان را در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌دهد و اعلام می‌کند پرونده شما در مطب است و برای ویزیت همواره باید آنجا بیایید؛ آن وقت در طول درمان بخش مهمی از کار را به کلینیک‌های خصوصی ارجاع می‌دهد بدون اینکه به فرد در مورد هزینه‌هایش بگوید؛ برای مثال ۳۵ جلسه رادیوتراپی برای سرطان تجویز می‌کنند که هزینه هر جلسه ۷ دقیقه‌ای بیش از۲ میلیون تومان است که بایستی پرداخت شود؛ بخش کوچکی از این رقم نجومی را بیمه تأمین اجتماعی و بخش دیگر را بیمه مکمل درمان می‌پردازد و الباقی نیز باید توسط بیمار پرداخت شود.»
این فعال کارگری می‌افزاید: «رئیس سازمان غذا و دارو اخیرا اعلام کرده قیمت ۳۷۰ قلم دارو افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت برخی آمپول‌ها از ۶۰۰۰ تومان اکنون به ۱۹ هزار تومان رسیده است. این گرانی دارو، درمان را به امر غیرممکن بدل کرده است.»
سهرابی ادامه می‌دهد: «واقعاً نمی‌دانیم چرا دولت‌ها مسیر غلط حذف یارانه دارو و اقلام اساسی و همچنین حذف ارز ترجیحی را با شتاب در پیش گرفته‌اند. برخورد کالایی با دارو و درمان مردم، نه انسانی و درست است و نه با قانون اساسی تطابق دارد؛ دارو کالای لوکس نیست بلکه کالای حیاتی است.»
این فعال کارگری در ادامه تأکید می‌کند: «اما گذشته از این مشکلات عام حوزه درمان، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بستانکار ابدی دولت و بدهکار دائمِ مراکز درمانی نیز مشکلات خاص خود را دارد. این سازمان بیمه‌گر قادر به پوشش قیمت‌های افزایش یافته دارو نیست. درمان با فرانشیز را به‌خوبی و به‌صورت رایگان پوشش نمی‌دهد و در عمل به قانون الزام حتی در حد یک پایبندی و تعهد بسیار حداقلی، ناتوان است.»
به گفته سهرابی، یکی از مشکلات در تأمین اجتماعی، کاستی‌های موجود در مراکز ملکی این سازمان هم هست. او اضافه می‌کند: «میزان خدمات درمانی ارائه شده در این مراکز کافی نیست و صف انتظار برای خدمات بسیار طولانی است. مثلا بیماری که سنگ کلیه دارد باید ساعت‌ها در صف بایستد تا از خدمات درمانی رایگان استفاده کند و از همه این‌ها مهمتر، سطح دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی پایین است.»
او در پایان اضافه می‌کند: «این کاستی‌ها موجب شده کارگران بازنشسته در زمان پیری و بیماری، کاسه چه کنم به‌دست بگیرند و عطای درمان را به لقای هزینه‌های سنگین آن ببخشند، با بیماری در خانه بنشینند و برای آمدن مرگ و آن لحظه پایان روزشماری کنند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید