روزنامه آسیا-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «سرنوشت ۱۷ هزار پرونده عدم بازگشت ارز صادراتی پیگیری می‌شود.»
به گزارش آسیا، سید شمس‌الدین حسینی در همایش صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره حدود ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر مرتبط با پرونده‌های ارزی اظهار داشت: «باید مشخص شود این تعداد پرونده دقیقا به چه موضوعاتی مربوط است، چه میزان ارز در میان است و چه تعداد از این افراد واقعا مرتکب تخلف شده‌اند. همچنین لازم است وضعیت پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف آن‌ها به‌روشنی اعلام شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «موضوع پرونده‌های ارزی، روشن شدن وضعیت صادرکنندگان، تفکیک متخلفان از سایر فعالان اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با همکاری بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.» وی با اشاره به ابهامات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: «اطلاعات و آمارهای متفاوتی درباره صادرکنندگان متخلف، پرونده‌های ارزی و عملکرد تراستی‌ها مطرح می‌شود که گاهی تعداد تراستی‌ها را تا ۱۴۰ نفر اعلام می‌کنند که لازم است ابعاد این موضوع به‌صورت دقیق و شفاف مشخص شود.»
وی با اشاره به موضوع قانون و تفاوت‌های در نظر گرفته‌شده میان صادرکنندگان دولتی و غیردولتی بیان کرد: «اگرچه اصل ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی به بانک مرکزی قابل قبول است، اما باید روشن شود که چرا در سازوکار بازگشت ارز، میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان تفاوت‌هایی وجود دارد.» حسینی بر ضرورت شفافیت در عملکرد تراستی‌های نفتی و نظارت بر درآمدهای ارزی کشور تأکید کرد و افزود: «در این زمینه ابهامات و پرسش‌های متعددی مطرح است و گاهی اطلاعات متناقضی درباره افراد مرتبط با این مجموعه‌ها منتشر می‌شود، موضوعی که می‌تواند موجب شکل‌گیری اتهامات و برداشت‌های مختلف در افکار عمومی شود.»
وی با استناد به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، بر ضرورت نظارت بر درآمدهای دولت و حساب‌های دستگاه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: «مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان محاسبات کشور بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مورد تأکید قرار می‌دهد.» حسینی با انتقاد از ابهامات موجود در روند مدیریت و نظارت بر درآمدهای نفتی و ارزی کشور تصریح کرد: «باید مشخص باشد نفت چگونه فروخته می‌شود و ارز حاصل از صادرات چگونه دریافت می‌شود.»
وی خواستار همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل مرتبط با تجارت خارجی شد و بر ضرورت گفت‌وگو، تبادل اطلاعات و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات تأکید کرد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید