روزنامه آسیا-صنعت خودرو با مشکلات پرشماری روبه‌روست که دیگر به دردهایی مزمن بذل شده‌اند، مسئله‌‌ای که کلیت بخش‌های اصلی و جانبی این عرصه را در برگرفته است. در همین‌باره، رئیس انجمن قطعه‌سازی خودروی کشور، با بیان اینکه امروز دیگر درباره بقای خود صحبت می‌کنیم، بلکه درباره وضعیت صنعت خودرو و تعطیلی شرکت‌های باسابقه صحبت می‌کنیم، خواستار اعتماد واقعی دولت به بخش خصوصی هستیم.
به گزارش آسیا، عصر روز سه‌شنبه، همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، در ابتدای این همایش، با لحنی صریح و نگران‌کننده در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور، اظهار کرد: «امروز شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال فعالیت کرده‌اند، یکی پس از دیگری در حال تعطیلی‌اند و این مسئله نگرانی جدی برای ما ایجاد کرده است.»
وی ضمن اشاره به شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی، تصریح کرد: «اگر این شاخص حدود ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت نرمال است؛ بالای ۵۰ به معنای رشد و زیر ۵۰ به‌معنای خطر است؛ این شاخص در حال حاضر در بخش صنعت به‌طور متوسط به ۴۲ رسیده و در صنعت خودرو که مادر صنعت کشور است، به عدد نگران‌کننده ۲۴ سقوط کرده است. این بسیار خطرناک است و باید همه نگران باشند.»
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تأکید کرد: «راه نجات از بحران، واگذاری امور به بخش خصوصی و اعتماد واقعی به آن است. قدم اول باید این باشد که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این بخش توانمند و آماده همکاری است و می‌تواند با تلاش بالا از این بحران عبور کند. ما ۵۵۰ هزار شغل در صنعت خودرو داریم که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت. تمام این هشدارها را بارها به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور و قوه قضاییه منتقل کرده‌ایم. هدف ما هوشیارسازی جامعه و جلب همکاری مسئولان است.»
نجفی‌منش در بخشی از سخنانش، بحران نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه‌سازی معرفی و تصریح کرد: «براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون، خودروسازها برای هر خودرویی که به مردم تحویل داده‌اند، عملاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ضرر داده‌اند و این زیان به‌تدریج انباشته شده است. برای جبران این زیان، بخشی از آن به زنجیره تأمین یعنی قطعه‌سازها منتقل شده است. برآورد ما این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان به‌صورت چک‌های صفرروزه انباشته شده که وضعیت بسیار بحرانی ایجاد کرده است.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور ضمن اشاره به رویکرد قیمت‌گذاری شورای رقابت، اظهار کرد: «با وجود اینکه همیشه از منتقدان شورای رقابت بودیم، اما امروز تحت فشار فعلی، از تصمیم اخیر آن حمایت می‌کنیم. شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است. با این اوصاف، قیمت فعلی خودروها به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.»
وی ضمن اشاره به قانون اصل ۴۴، گفت: «طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان وارده پرداخت نشده است و می‌گویند صنعت خودرو زیان‌ده نیست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.»
گفتنی است، در بخش دیگری از این رویداد، امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو استان تهران، چالش‌های شدید مالی، ارزی و ساختاری در زنجیره تأمین خودرو را تشریح کرد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید