روزنامه آسیا-بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.
به گزارش آسیا، در این جلسه علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات این جلسه را تشریح کرد و گفت: «بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود. همچنین قراردادهایی که تسهیلات آن‌ها منعقد شده شرایط مطلوب‌تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود.»
وی افزود: «بر اساس آمار، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت معدنی منعقد شده است و مابقی در صف انعقاد قرار دارند. بر اساس بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود.»
به گفته وی، از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنین، حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آن‌ها باید پرداخت شود. از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار واحد قرار دادشان منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.
قائدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «طبق جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.»
وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: «مقرر است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند.همچنین مقرر شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.»
قائدی افزود: یکی از تکالیف بانک‌ها طبق قانون، خروج آن‌ها از بنگاه‌داری است. مقرر شد تا بانک‌ها در این خصوص اقدام کنند و زمین‌ها و املاک خود را به فروش برسانند. در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین‌های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه‌گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می‌کند، زمین‌هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.»
وی در خصوص تأمین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: «مقرر شد روستاهایی مناسب ساخت‌وساز در اطراف کلان‌شهرها شناسایی شوند و به متقاضیان شهری تخصیص یابد. این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیربومی که تأمین مسکن آن‌ها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. تلاش می‌کنیم تا ماهیت روستاها به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت‌سنجی مناسب انجام شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید