روزنامه آسیا-سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی لوایح پالرمو و CFT در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت، اما FATF در دستور کار مجمع قرار ندارد.

به گزارش ایسنا، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی این دو لایحه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق، برگزاری جلسات متعدد و استماع نظرات مختلف از طرف‌های ذی‌ربط، کمیسیون مشترک به این دو لایحه رأی مثبت داده است.
دهنوی افزود: طبق قوانین داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این دو لایحه باید در صحن مجمع نیز مطرح شده و برای تصویب آن‌ها باید سه‌پنجم آرای اعضا به تأسیس این لوایح رأی مثبت دهند. وی همچنین تاکید کرد که جلسات بررسی این لوایح به طور جدی و با دقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه خواهد یافت و اعضا به دقت تمامی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی این دو لایحه را بررسی خواهند کرد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که در روند بررسی این دو لایحه تمامی جوانب و ملاحظات منافع ملی کشور و حساسیت‌های امنیتی کشور به طور کامل مد نظر قرار خواهد گرفت. او تصریح کرد که هدف از این بررسی‌ها، اتخاذ تصمیماتی است که به حفاظت از منافع ملی و امنیت کشور کمک کند.
دهنوی در ادامه با اشاره به بحث FATF نیز تأکید کرد که این موضوع در حال حاضر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار ندارد و تنها پالرمو و CFT در حال بررسی هستند. وی همچنین اعلام کرد که جلسات بررسی این لوایح در اوایل سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت و بر اساس شرایط و منافع ملی کشور، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد./آسیا نیوز