روزنامه آسیا-نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد دیجیتال با محوریت بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال و خدمات آزمایشگاهی آنلاین برگزار شد و فعالان صنفی بر ضرورت انسجام، اقدامات مشترک و پایبندی دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌ها به قوانین و آرای کمیته‌های تخصصی تأکید کردند.
به گزارش آسیا، در این نشست مشترک که با حضور نمایندگان کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران برگزار شد، مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک، گفت: «ضرورت انسجام، همبستگی و اقدامات مشترک میان نهادهای صنفی بیش از پیش احساس می‌شود و کمیسیون سلامت دیجیتال تهران با این اقدام نشان داد که با در کنار هم قرار گرفتن نهادهای مدنی می‌توانیم برای مسائل و چالش‌های مشترک، راه‌حل‌های مؤثرتری داشته باشیم و در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار به نتایج مطلوب‌تری برسیم.»
نجفی تصریح کرد: «انجمن تجارت الکترونیک در دور چهارم فعالیت خود تقویت همکاری‌های صنفی را در دستور کار قرار داده و با توجه به پیچیدگی چالش‌های کسب‌وکارها که به تشکل خاصی محدود نمی‌شود، نیاز است به جای اقدامات پراکنده، صدایی هماهنگ‌تر را به گوش مخاطبان و مسئولان برسانیم.»
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک نیز در این نشست با تشریح موانع پیش روی کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال اظهار داشت: «اقتصاد دیجیتال هنوز با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که حل آن‌ها نیازمند همکاری بین‌تشکلی است، از ویزیت آنلاین و پلتفرم‌های نوبت‌دهی گرفته تا پلتفرم‌های آزمایشگاهی، هر یک در ارتباط با حاکمیت و قانون‌گذار با مشکلاتی مواجهند.»
وی افزود: «خدمات آزمایش در محل از حدود ۸ الی ۹ سال پیش و از پیش از دوران کرونا شکل گرفتند و پس از اوج‌گیری در دوران کرونا، به فعالیت خود ادامه دادند، اما از سال ۱۴۰۱ بیمه‌ها به انحای مختلف مانع فعالیت این کسب‌وکارها شدند و چرخ فعالیت آن‌ها را با کُندی مواجه کردند. پس از مذاکرات متعدد با وزارت بهداشت و بیمه‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته، سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ مجوز فعالیت کسب‌وکارهای آزمایشگاهی آنلاین در درگاه ملی مجوزها به تصویب نهایی رسید.»
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در این نشست با اشاره به مصوبات قانونی فضای کسب‌وکار گفت: «مجوز خدمات آزمایش در محل براساس استانداردهای وزارت بهداشت و کاربرگ‌های مصوب تدوین و ابلاغ شد، اما سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع تمکین نکرد و با اتکا به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، مانع‌تراشی نمود.»
وی با اشاره به شرایط خطیر کشور اظهار داشت: «بیش از دو سال است که کسب‌وکارهای این حوزه با چالش و بحران مواجه بوده‌اند، در شرایطی که کشور بیش از یک‌سال‌ونیم است که در شرایط خاص و سیاست‌های انقباضی به سر می‌برد، نباید با خودتحریمی، کسب‌وکارها را بیش از پیش دچار چالش کنیم و امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی به قانون تمکین کرده و مسیر پیشرفت را هموار سازد.»
روح‌الله رهبرپور، مدیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک در بخش پایانی نشست تصریح کرد: «انتظار داریم پیش از رسیدن کار به مراجع قضایی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها به دور از بهانه‌تراشی، نسبت به اجرای تکالیف قانونی و همکاری با این کسب‌وکارها اقدام کنند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید