روزنامه آسیا-بر کسی پوشیده نیست که حل و رفع مشکلات اقتصادی امروز که در برخی موارد همچون بحث ناترازی انرژی، به نقطه بحرانی رسیده است، جز با مشارکت بخش خصوصی میسر نیست. این موضوعی است که مدیران و مسئولان هم به آن معترف بوده و بارها از آن سخن گفته‌اند. از این‌رو گوش سپردن به دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های بخش خصوصی ضرورت دارد.
در همین بحث، صبح دیروز جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران به بیان برخی از مشکلاتی که این روزها بخش خصوصی با آن دست به گریبان است، پرداخت.
حسن‌زاده در بخشی از سخنانش، با آسیب‌شناسی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی این بندر، عنوان کرد: «بررسی عوامل حادثه بندر شهید رجایی و دامنه‌دار شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر و دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر جستجو کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که زمان‌بر شدن ترخیص کالاها و چالش انتقال ارز و مسائل مالی از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده است. همچنین شرایط سخت ثبت سفارش کالاها و شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تأمین منابع ارزی در بانک مرکزی، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور هستند.»
وی افزود: «وقتی قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، عمر بالای ناوگان دریایی کشور و فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بنادر و نبود کدگذاری دقیق کالاهای خطرناک و عدم رعایت استانداردهای جهانی در چیدمان مواد در بنادر، به عوامل رسوب و ماندگاری کالا در بنادر اضافه می‌شوند، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشورمان، بیشتر روشن می‌شود.»
این نماینده بخش خصوصی کشور با بیان این‌که بخش خصوصی در جریان این حادثه دچار خسارت‌های جدی شد؛ اظهار کرد: «به منظور جبران این خسارت‌ها، شکل‌گیری کمیته جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیار ضروری است. روشن است که تدبیر و تصمیم‌گیری لازم برای بازسازی بندر شهید رجایی و تسریع در جبران خسارت‌های بخش خصوصی، نیازمند ورود مسئولان ملی است.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تأکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: «پس از آن‌که بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.»
وی افزود: «رؤسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرار گرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل کنند.»
وی ادامه داد: «اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و تدبیر شایسته‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده است. انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.»
در بخشی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، تصریح کرد: «مسئله مهمی که اخیراً بخش خصوصی و تجارت را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌کند. در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند، و در سالی که به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید مزین شده است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهد شد.»
حسن‌زاده در پایان سخنانش تأکید کرد: «بنابراین ضمن درخواست از دولت جهت بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک مرکزی سبب شده است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند تا بدین ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید