روزنامه آسیا-وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی و با اشاره به این‌که از وضعیت سخت معیشت مردم آگاهیم، گفت: «رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و تورم ماهانه نیز طی چهار ماه گذشته روند نزولی داشته است.»
به گزارش آسیا، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «از واقعیت سفره مردم و شرایط بازنشستگان کارگران، کارمندان و تمام مردم عزیز مطلعیم که تحت فشار تورم و گرانی چه می‌کشند. آمار و ارقام را روزانه رصد می‌کنیم و از وضعیت سختی که مردم عزیز در آن قرار دارند، آگاهیم.»
وی افزود: «وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد اهل شانه خالی کردن نیست. آن چیزی که در دولت می‌گذرد، سیاست‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی در خصوص پیاده‌سازی و توضیح‌دهی به مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته است. در این شرایط جنگ اقتصادی و نیز به هم رسیدن تمامی ناترازی‌های اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که ناشی از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران بوده، وزارت اقتصاد را تحویل گرفتیم و اقداماتی در خصوص مقابله با این ناترازی‌ها انجام دادیم.»
وزیر اقتصاد یادآور شد: «ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده‌ایم و از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و انشاءالله آثار تورمی خود را نشان خواهد داد. کما این‌که در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه کاملاً مشهود است. برای مقابله با تورم بحث تأمین مالی اقتصاد به روش غیر تورمی از بازار سرمایه و بازار بدهی در دستور کار وزرات اقتصاد قرار دارد.»
سیدعلی مدنی‌زاده تصریح کرد: «اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون وابستگی به شبکه بانکی، به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.» وی با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه گفت: «شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون واحد رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این بازار در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا کرده است.»
مدنی‌زاده تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: «با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.» وی یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آن‌ها عنوان کرد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: «پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.» وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی نیز اظهار کرد: «پس از هشت سال، برای نخستین‌بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید