روزنامه آسیا- اقتصاددانان به‌روشی می‌دانند که ریشه تورم‌های بالا، نه در سازوکار بازار و اقتصاد روزمره مردم، بلکه نتیجه عملکرد دولت‌هاست. در واقع رهاورد تورم‌های بالا، اغلب کاهش بار بدهی و تأمین منابع مالی را برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورد. وضعیت اقتصادی کشور در سالیان اخیر، باعث کسری بودجه شده و تسلسل‌وار، افزایش نقدینگی و تورم بالا در پی آن آمده است.
جال‌توجه این است که اغلب برنامه‌ریزی‌ها هم آن‌گونه که هدف‌گذاری شده، پیش نمی‌رود و معمولا هزینه‌های جانبی دولت بیشتر از برآوردهای اولیه است و همین امر به افزایش نقدینگی سالیانه منجر می‌شود. در همین راستا، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با وجود این‌که نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود، با توجه به شدت گرفتن تکانه‌های سیاسی و امنیتی و همچنین افزایش ریسک‌های سیاسی - اقتصادی به محدوده ۲۷ درصد رسیده است.
به نقل از ایسنا، طبق جدیدترین شاخص‌های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی و پایه پولی و همچنین حجم سپرده‌ها در پایان فصل پاییز سال جاری آمده است که بر اساس آن، میزان نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال جاری ۹۶۰۳ همت، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ۳۳۶۵ همت، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۱۰۸۱ همت و میزان بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی ۶۸۰۵ محاسبه شده است.
همچنین در پایان فصل پاییز امسال، جمع پول بر اساس ترکیب اجزای نقدینگی بر حسب مصارف ۲۳۴۴ همت، اسکناس مسکوک در دست اشخاص ۱۴۹ همت، میزان سپرده‌های دیداری ۲۱۹۵ همت، حجم کل شبه پول ۷۲۵۹ همت نسبت به کل نقدینگی ۹۶۰۳ همت است و سهم پول از نقدینگی ۲۴.۴ درصد و سهم شبه پول از نقدینگی ۷۵.۶ درصد محاسبه شده است.
چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی گفته بود که پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۵ درصد هدف‌گذاری شد و امروز بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷.۴ درصد قرار دارد که متأسفانه به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت، اما به جهت این‌که بازار دچار انسداد پولی نشود ما به صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص‌شده دست یابیم.
به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی از بالای محدوده ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. از نگاه اقتصادی، یکی از راه‌کارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به منظور تأمین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز کند.مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال، مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت.
سیاست‌هایی آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.
کوتاه سخن این‌که، همچون ادوار گذشته، بانک مرکزی برای پوشش دادن بخشی از مصارف که منابعی برای وجود نداشت، پول چاپ کرده و همین مسئله باعث افزایش رشد نقدینگی شده است. آن‌چه در این مرحله البته ناگفته مانده است، این واقعیت است که افزایش نقدینگی به‌شکلی بی‌واسطه و مستقیم، عامل رشد تورم خواهد شد، مسئله‌ای که بی‌تردید سال آینده اثرات آن با وضوحی بیشتر عیان می‌گردد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید