رونامه آسیا-با فروش هر لیتر بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان، دولت از این فروش تنها ۱۵۰ تومان درآمد خواهد داشت. با احتساب قیمت تمام‌شده تولید و واردات بنزین، بخش عمده‌ای از این هزینه از جیب دولت و به نوعی از جیب مردم تأمین می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از فرهیختگان ایران با مصرف روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین تا سال ۱۴۰۳ و ثبت رکورد ۱۴۰ میلیون لیتر در روزهای اوج سفر، جزو پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه بنزین قرار دارد. در ماه‌های اخیر، میزان مصرف به ۱۴۹ میلیون لیتر در روز نیز رسیده است. سرانه مصرف سالانه بنزین در ایران حدود ۳۶۹ لیتر گزارش شده که تقریباً ۶۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.
به گفته پایگاه تحلیلی اقتصاد جهانی (GLOBAL ECONOMY) مصرف نهایی انرژی سرانه در ایران تقریباً ۱.۸ برابر میانگین جهانی است. در بخش محصولات نفتی (که شامل بنزین هم می‌شود)، مصرف سرانه ایران حدود ۱.۴ برابر میانگین جهانی گزارش شده است.
افزون بر مصرف داخلی، واردات سوخت نیز به چالشی جدی تبدیل شده است؛ طی سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و ۲.۵ میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور شد. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه از کشور قاچاق می‌شود که بر بار مالی دولت افزوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون واقعی‌سازی قیمت سوخت و مدیریت مصرف، فشار مالی دولت ادامه خواهد یافت.
بنزین لیتری ۲۰۰ تومان!
فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل برای دولت چقدر آب می‌خورد؛ لازم است که به دو عدد اشاره کنیم که در این گزارش متعلق به شرکت ملی پالایش نفت ایران و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی است. نرخ کارمزد انتقال، توزیع و فروش که فقط کارمزد انتقال بنزین و سایر حامل‌های انرژی از پالایشگاه تا باک خودرو است. اولی مربوط به شرکت پالایش نفت است که اشاره می‌کند کارمزد برای انتقال بنزین در این شرکت دولتی به‌ازای هر لیتر از ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. برای گازوئیل نیز، نرخ کارمزد از ۸۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۳۸ تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
نرخ کارمزد بعدی که در این گزارش به آن می‌پردازیم، نرخ کارمزد (حق‌العمل) جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۴ است. براساس اطلاعات دریافتی «فرهیختگان» از جایگاه عرضه سوخت در کشور، نرخ کارمزد جایگاه‌های فرآورده‌های نفتی برای بنزین سهمیه‌ای و سوپر در پله اول ۶۵۳ تومان به‌ازای هر لیتر تعیین شده و برای گازوئیل نیز این رقم چیزی حدود ۳۸۴ تومان به‌ازای هر لیتر است، یعنی اگر قیمت سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ در نظر بگیریم؛ (فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده بنزین چقدر برای دولت آب می‌خورد) قیمت این دو کارمزد در مجموع برای بنزین حدود ۱۳۵۰ تومان و برای گازوئیل نیز در کل به ۹۵۲ تومان می‌رسد، یعنی عملا دولت با فروش گازوئیل سهمیه‌ای با نرخ ۳۰۰ تومان، باید به‌ازای هر لیتر ۶۵۲ تومان به عنوان کارمزد به جایگاه‌داران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدهد. همچنین با فروش بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان نیز، دولت از فروش هر لیتر بنزین ۱۵۰ تومان درآمد خواهد داشت. البته همان‌طور که در ادامه از نظر می‌گذرانید، این ۱۵۰ تومان نیز درآمد نخواهد بود و با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده بنزین، دولت ارقام قابل‌توجهی را باید از جیب خودش (مردم) خرج کند.
بنزین در صف تصمیم‌ها
پرواضح است ادامه روند فعلی تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما از سوی دیگر نیاز به توضیح ندارد که شرایط کشور نیز طوری نیست که دولت بتواند در حال حاضر تصمیم‌های آنی صرفاً «قیمتی» برای مدیریت مصرف بگیرد. بر این اساس می‌توان دو سناریو برای اقدامات دولت در نظر گرفت. سناریوی اول ادامه وضعیت فعلی است. طبیعی است ادامه این شرایط علاوه‌بر کسری بودجه و تأمین ارز واردات، منجر به گسترده‌تر شدن سفره قاچاق شده و همچنین برای جبران عقب‌ماندگی قیمت بنزین، منجر به یک شوک‌درمانی دیگر در سال آتی خواهد شد. اما سناریوی دوم می‌تواند در قالب یک بسته سیاستی به اجرا درآید. این بسته سیاستی می‌تواند شامل اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. در ادامه به برخی از این اقدامات به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.
۱- افزایش تدریجی به‌جای شوک‌درمانی
بررسی‌های تجربه مدیریت مصرف بنزین از سال ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب چندین بار مجبور شده‌اند دست به شوک‌درمانی بزنند که هر بار نیز با تبعات امنیتی و اجتماعی روبه‌رو شده اما درسی از آن تجربه نگرفته‌اند. موضوع از این قرار است که دولت‌ها از دهه ۱۳۳۰ برای حمایت از خانوار‌ها به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، برای چندین سال ریسک تعدیل قیمت بنزین با تورم سالانه یا حداقل نصف عدد تورم سالانه را نیز به گردن نمی‌گیرند و زمانی که به واسطه تشدید ناترازی مجبور می‌شوند تصمیم بگیرند، دست به شوک‌درمانی می‌زنند؛ چراکه آن‌ها به جای اینکه به تدریج و آرام آرام اقدام به اصلاح قیمت بنزین با شیب ملایم کنند، چندین سال قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و پس از چندین سال مجبور می‌شوند قیمت را واقعی کنند که اغلب این اقدامات ناگهانی و افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی قیمت، تبعات امنیتی و سیاسی نیز داشته است. نمونه این اتفاقات، در سال‌های ۱۳۴۳ ،۱۳۸۶ و آبان ۱۳۹۸ رخ داده است. اما در دولت اصلاحات یک اقدام قابل تقدیر انجام می‌شود. در این دوره به جای ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین، هر‌ساله قیمت بنزین تغییر می‌کرد. این تغییرات باعث شد در این دوره دولت مجبور به شوک‌درمانی نشود و اعتراضات یا اتفاقات امنیتی و اجتماعی هم از بابت افزایش قیمت بنزین رخ ندهد.
۲- قیمت‌های پلکانی
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مصرف ماهانه دهک‌های یکم تا ششم معادل بنزین سهمیه‌ای بوده که آن‌ها به قیمت ۱۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند و صرفاً از دهک هفتم تا دهم مجبور شده‌اند مازاد بر بنزین سهمیه‌ای، از بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند. از سوی دیگر بنزین سهم ۲ تا ۲.۳ درصدی در هزینه خانوار دارد و تورم آن که تورم فشار هزینه‌ای است، مقطعی بوده و چندان ماندگار نیست. از این‌رو دولت می‌تواند دو پله قیمتی فعلی را به سه پله قیمتی برساند. در پله اول دولت می‌تواند با حفظ بنزین سهمیه برای حمل‌و‌نقل عمومی و حتی افزایش جزئی این نرخ (مثلاً تا لیتری ۱۸۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان)، پله‌های قیمتی جدیدی را برای خودرو‌های شخصی ایجاد کند. این پله‌های جدید می‌تواند قیمتی سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت تمام‌شده در پله سوم برای مازاد بر مصرف سهمیه‌ای باشد. به عبارتی، مازاد بر مصرف سهمیه‌ای (بالاتر از ۶۰ لیتر در ماه) همگی با قیمت تمام شده به خودرو‌های شخصی عرضه شود.
پرواضح است این نوع قیمت‌گذاری بنزین احتمالاً هیچ نمونه مشابهی در جهان نداشته باشد اما باید توجه داشته باشیم نظام مسائل و گرفتاری‌های ایران در موضوع یارانه‌ها با همه جای دنیا متفاوت بوده و با توجه به اینکه در این شرایط اتخاذ اصلاحات قیمتی عادی برای دولت سخت بوده، شاید بهتر باشد دولت تصمیم‌های اینچنینی بگیرد.
۳- استفاده از ظرفیت CNG
دولت اقدامات قیمتی و غیرقیمتی دیگری نیز می‌تواند برای کاهش فشار مصرف در بخش بنزین انجام دهد. برای مثال، به‌گفته مسئولان انجمن صنفی کارفرمایی CNG بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است و جایگاه‌های CNG اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد با ظرفیت فعلی جایگاه‌های CNG کشور، قابلیت افزایش مصرف به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب وجود دارد، رقمی که درحال‌حاضر بلااستفاده بوده و به‌دلیل عدم توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و کم‌توجهی به بخش CNG ر‌ها شده است. اغلب کارشناسان معتقدند این ایده و سایر راهکار‌های غیرقیمتی تا زمانی که با اقدامات جدی دولت در موضوع قیمت بنزین همراه نشوند، به نتیجه نخواهند رسید./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید