دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-تحولی آرام، اما بنیادین در مرزهای ایران در جریان است. استانداران، بدون چشمداشت پایتخت، زبان همسایگی را بلدند. دیپلماسی استانی، در شرایطی بهطور رسمی در دستور کار قرار گرفته که فشار حداکثری آمریکا و تحریمهای سازمان ملل، بار دیگر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، هرگونه روزنهای برای گشایش اقتصادی، حتی اگر در دورافتادهترین نقطه مرزی باشد، میتواند به منزله نفسگیری تازه برای معیشت مردم تلقی شود.
این رویکرد که مورد تأکید وزیر امور خارجه و حمایت رهبری و رئیسجمهور قرار گرفته، نه تفویض سیاست خارجی به استانها، که تفویض اجرای سیاست خارجی، متناسب با ظرفیت هر استان، تعریف شده است. بهعبارت دیگر، این یک «تمرکززدایی هوشمند» است. سیاستگذاری متمرکز، اجرای غیرمتمرکز، با هماهنگی کامل ملی. این مدل، در عین حفظ انسجام سیاست خارجی، از توان محلی برای پیشبرد منافع ملی بهره میگیرد.
از ۳۱ استان ایران، ۱۶ استان با کشورهای همسایه مرز مشترک دارند، ۹ استان مرز خاکی، ۳ استان مرز دریایی و ۴ استان هر دو. این مناطق، متأسفانه در زمره کمبرخوردارترین نقاط کشور قرار دارند و دیپلماسی استانی دقیقا برای خروج این مناطق از حاشیه طراحی شده است. نگاهی به نقشه محرومیت در ایران نشان میدهد که بیشترین تراکم فقر، دقیقا در امتداد مرزهای شرقی و جنوبشرقی قرار دارد. همانجایی که بیشترین ظرفیت همسایگی نیز وجود دارد.
تجربه خراسان رضوی، نمونههای روشن از کارآمدی این نگاه است. این استان در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با تکیه بر همگرایی دولت، دانشگاه و بخش خصوصی، رشد ۳۶ درصدی صادرات را به ثبت رسانده است. آن هم در شرایطی که صادرات کل کشور کاهش یافته بود. در مهر ۱۴۰۴، خراسان رضوی میزبان دومین نشست دیپلماسی منطقهای کشور بود و فعالسازی مسیرهای ترانزیتی نظیر سرخس، دوغارون و چابهار، به معنای واقعی، «دیپلماسی اقتصادی» در سطح استانی را رقم زده است. این استان، با بهرهگیری از ظرفیت گردشگری زیارت و سلامت، توانسته جایگاه خود را تحت عنوان دروازه ورود به بازارهای آسیای میانه تثبیت کند. نقشی که پیش از این، تنها در سطح کلان و توسط وزارت امور خارجه دنبال میشد.
در همین حال، استان سیستان و بلوچستان، با وجود دشوارترین مرز کشور (با پاکستان)، سالهاست که بدون منتظر ماندن برای تصمیمِ تهران، بر سر آبهای هیرمند، تبادل برق و حتی درمان بیماران به تفاهم محلی رسیده است. جالب است درحالیکه روابط سیاسی ایران و پاکستان گاهی با تنش همراه بوده، در سطح دو استان همجوار، همکاریهای روزمره هیچگاه قطع نشده است. در اردیبهشت ۱۴۰۲، نخستین بازارچه مشترک مرزی در پیشین-مند افتتاح شد و انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان از میان خودشان، نشان از عزم دولت برای مشارکت دادن مردم در مدیریت مناطق خود دارد. این تصمیم، پیامی روشن به ساکنان مناطق مرزی دارد: مرکز، شما را بخشی از راهحل میبیند، نه بخشی از مشکل.
اما شاید جذابترین مصادیق، گفتوگوی مستقیم استاندار خراسان جنوبی با والی طالبان در فراه، در آبان ۱۴۰۴ باشد. نشستی که در آن، دو طرف از منطقه ویژهی اقتصادی و بازارچه مرزی ماهیرود بازدید و راهکارهای تسهیل تردد کالا را بررسی کردند. یعنی همان کاری که چندین دور مذاکره دیپلماتیک در کابل یا تهران نتوانسته بود به آن برسد. این گفتوگو، با وجود چالشهای سیاسی موجود میان تهران و کابل، نشان داد که دیپلماسی محلی، میتواند از بنبستهای دیپلماسی رسمی عبور کند.
در غرب کشور نیز، خرداد ۱۴۰۵، مقامات استان کرمانشاه و مسئولان گمرک اقلیم کردستان عراق، در مرز شیخصله گرد هم آمدند تا مسائل مربوط به مبادلات مرزی، صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت بازرگانان را بررسی کنند. هماهنگی ساعت کاری بازارچهها و برنامهریزی مشترک برای تعطیلات رسمی دو کشور، از جمله راهکارهای توافقشده بود. این هماهنگی جزئی اما حیاتی، نشان میدهد که «سیاست» در سطح مرز، معنایی عینی و روزمره پیدا میکند و از انتزاع کلمات دیپلماتیک خارج میشود.
در جنوب نیز، مهر ۱۴۰۴، سازمان منطقه آزاد اروند و شورای استان بصره بر سر ایجاد بازارچه تجاری مشترک در شلمچه به توافق رسیدند. پروژهای که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «نه تنها گامی مؤثر در تقویت روابط اقتصادی، بلکه به تعمیق پیوندهای برادرانه و تاریخی میان ملت ایران و عراق کمک خواهد کرد.» این بازارچه، قرار است بستری برای عرضه مستقیم کالاها و کاهش هزینههای واسطهگری فراهم آورد و سهم قابل توجهی از اقتصاد محلی خوزستان را به خود اختصاص دهد.
اینها فقط چند نمونه از دهها مورد مشابه در استانهای مرزی کشور هستند. نمونههایی که نشان میدهد دیپلماسی، وقتی از انحصار وزارت امور خارجه خارج میشود و به دست استانداران و مردم مرزنشین سپرده میشود، هم کمهزینهتر و سریعتر به نتیجه میرسد و هم مبتنی بر منافع مشترک است. منافعی مثل آب، برق، غذا، درمان و امنیت. در سطح محلی، کسی به ایدئولوژی فکر نمیکند و همه، زبان همسایگی را بلدند. این دقیقا همان نکتهای است که دیپلماسی کلان، گاهی از آن غافل میماند: در مرزها، مردم دو سوی یک خط فرضی، بیش از آنکه به ملیت یکدیگر فکر کنند، به نیازهای مشترک خود میاندیشند.
دولت برای نهادینهسازی این رویکرد، مصوب کرده که دبیرخانههای اجرایی کمیسیونهای مشترک با کشورهای همسایه در استانها مستقر شوند و استانداران استانهای مرزی، معاونی برای امور بینالملل تعیین کنند. همچنین پیشنهاد شده است که ادارات کل وزارت امور خارجه در استانها، نقش مشاور بینالمللی استانداران را ایفا کنند. این تغییر ساختاری، نشان از عزم جدی برای خروج از رویههای سنتی دیپلماسی دارد.
در نیمه نخست ۱۴۰۴، ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری صادر شده و ۲۴ بازارچه مرزی فعال در استانها وجود دارد که بیشترین صدور خدمات فنی و مهندسی و گردشگریِ سلامت، به کشورهای همسایه اختصاص دارد. سهم بالقوه ایران از بازار جهانی گردشگری، ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده و برنامه هفتم توسعه، کشور را به دستیابی به ۶ میلیارد دلار در حوزه گردشگری سلامت مکلف کرده است. هدفی که بدون همکاری فعال استانهای مرزی، تقریبا غیرممکن به نظر میرسد.
تنوع ظرفیتهای استانی نیز قابلتوجه است: گردشگری مذهبی در مشهد و قم، گردشگری سلامت در تبریز، توسعه صنعتی در اصفهان، کشاورزی در خوزستان، کرمان و گلستان، و فعالیتهای بندری و لجستیکی در بوشهر، هرمزگان و چابهار. پیوند فرهنگی اقوام فرامرزی نیز لنگر ثبات روابط همسایگی خواهد بود. چنانکه حضور جمعیتهای کرد، بلوچ، عرب و آذری در دو سوی مرزها، بستریِ طبیعی برای ارتباط و همکاری فراهم میآورد که هیچگاه قطع نمیشود، حتی در پرتنشترین مقاطع سیاسی.
این رویکرد، با شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای خفته در استانهای مرزی، سه هدف راهبردی را همزمان محقق میکند: توسعه مناطق محروم، تأمین امنیت پایدار مرزها و خنثیسازی تحریمها از مسیر همسایگان. همانگونه که وزیر امور خارجه گفته است، «مرزهایی که در آنها تردد کالا و مسافر جریان دارد، به گذرگاهی برای تروریستها و قاچاقچیان تبدیل نخواهد شد». این جمله، در واقع، خلاصه تمام فلسفه دیپلماسی استانی است: توسعه، امنیت میآورد، نه دیوار و سیم خاردار.
دیپلماسی استانی تلاشی برای بازتعریف رابطه میان «مرکز» و «حاشیه» در سیاست خارجی ایران است. این رویکرد، ضمن حفظ حاکمیت ملی و انسجامِ سیاست خارجی، به استانها اعتماد میکند و از ظرفیت آنها برای پیشبرد منافع ملی بهره میگیرد. شاید فردا، روزی که یک استاندار خراسانی با همتای ترکمنستانی خود بر سر ترانزیت ریلی مذاکره میکند، یا استاندار بلوچ با والی فراه بر سر آب و گندم به توافق میرسد، تأثیری عمیقتر از چندین دور مذاکره در کاخهای اروپایی بر امنیت و اقتصاد ایران داشته باشد. این همان معنای درونی «سیاست همسایگی» است. سیاست همسایگی در مرزها نوشته میشود، نه در نیویورک. وقت آن رسیده که دیپلماسی را از انحصار پایتخت خارج کنیم و به استانها بسپاریم، زیرا آینده باید ساخته شود.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی سیاسی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید