روزنامه آسیا-رئیس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به اظهارنظر اخیر رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و عدم نظارت بر فعالیت آن‌ها، تأکید کرد که شهرداری با ورود به این حوزه به بهانه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده و این امر به خودی خود ناقض تعداد زیادی از قواعد قانونی کشور است.
به گزارش آسیا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی در این باره اظهار کرد: «اظهارنظرهای کارشناسی به‌ویژه از سوی مقامات و مسئولان لزوما باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود. روشن است که یگانه مرجع ارائه‌کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی ـ حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ـ بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب‌وکار در این زمینه غیرقانونی است.»
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملا شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود. شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد.
وی ضمن اشاره به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن دو پلتفرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور، این ادعا را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: «سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و بر خلاف قانون عمل کنند و بخش خصوصی را که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، تحت فشار قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این موضوع خواهند شد.»
نوده فراهانی تصریح کرد: «قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل‌ونقل شهری، به هیچ وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به عنوان یک کسب‌وکار در کنار کسب‌وکارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به عنوان یک کسب‌وکار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هرگز نباید رخ دهد. امری که علی رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است.»
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: «آن‌چه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های موجود و بزرگ حمل‌ونقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتما لازم است مردم بدانند عالی‌ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه ها با مراجع نظارتی به‌ویژه با فرماندهی انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با مسیر ترسیم‌شده کشور در راستای «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید