روزنامه آسیا-سازمان ملل هشدار داد کشورهای در حال توسعه با سه شوک ناشی از بحران انرژی، پدیده ال نینو و هزینههای استقراض مواجهاند، بحرانهایی که میتواند فقر در جهان را افزایش دهد. گاردین در مطلبی نوشت: «الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) بهعنوان بازوی توسعه ای این سازمان، خواستار اقدامات فوری برای رفع این سه بحران شد که ممکن است دهها و حتی صدها میلیون نفر را دچار فقر کند.»
وی در سخنرانی در نشستهای سالانه سازمان ملل و بانک جهانی در بانکوک هشدار داده است که کشورهای توسعهیافته برای مقابله با بحران انرژی، ال نینو و افزایش هزینههای استقراض به حمایت فوری جامعه بینالملل نیاز دارند و «همبستگی و اقدام جهانی» در این زمینه را خواستار شد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد قبل از این نشستها، گزارشی را تحت عنوان «فرصتی برای جبران باقی نمانده است» منتشر کرد که در آن به تشریح آنچه که این نهاد «بحرانهای پیچیده انرژی، آب و هوایی و بدهی ها» توصیف کرده، پرداخت.
در این گزارش آمده است: «از زمان آغاز جنگ ایران، اقدامات اضطراری دولتی از ۱۳۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جهان در مقابل تأثیر کامل افزایش قیمتها محافظت میکرد، اما بسیاری از این افراد اکنون در معرض خطر قرار دارند، زیرا دولتها از منابعی که برای حفاظت از جمعیتشان در مقابل افزایش هزینهها هست، تهی شدهاند.» دی کرو گفت: «آنچه که ما اکنون مشاهده میکنیم این است که کشورها مسیر سیاست خود را تغییر دادهاند. آنها مجبور به تغییر مسیر سیاست خود شدهاند، زیرا چاره دیگری نداشتند و همه ظرفیت مالی آنها مصرف شده است. ما شاهد یک طوفان کامل هستیم که میتواند دهها و شاید صدها میلیون نفر را به وضعیت فقر بکشاند.»
گاردین نوشت انتظار میرود الگوهای آب و هوایی ناشی از پدیده ال نینو در شاید ۱۰۰۰ سال گذشته باعث از بین رفتن گسترده محصولات کشاورزی و افزایش رویدادهای آب و هوایی شدید شود و در عین حال، فروش سهام جهانی، هزینههای استقراض دولتها را افزایش دهد. در همین راستا، دی کرو افزود: «هزینه امروز سرمایه گذاری در اوراق قرضه در کشورهای در حال توسعه اکنون ۹ درصد است که بسیار بالاست. انتظار میرود این وضعیت در خصوص قیمتهای سوخت، پدیده ال نینو و بازارهای استقراض از حالا تا بهار وخیم تر شود. متاسفانه برای هیچ یک از این موارد امیدی در آینده دیده نمی شود.»
دی کرو در بخشی از این سخنرانی از جامعه بینالمللی، وامدهندگان، تأمینکنندگان مالی و شرکا خواست دسترسی به منابع مالی را تسریع کنند تا کشورها بتوانند به حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جمعیت خود ادامه دهند. هشدارهای این مقام سازمان ملل با یافتههای تحقیقات جداگانه ای که روز یکشنبه سازمان «کارزارهای عدالت در زمینه بدهی» منتشر کرد، مطابقت دارد. این سازمان بر تأثیرات اجتماعی هزینههای بدهیهای بالا تأکید کرد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید