روزنامه آسیا-رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، مسئولیت‌های خود را تعریف کرده است.» هادی خانی شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و رقابت‌پذیری سالم را لازمه رشد اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی دانست و افزود: «شفاف‌سازی علاوه بر اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری را نیز به همراه دارد و منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مولدسازی اقتصاد خواهد شد.»
به گزارش آسیا، معاون وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی رادیویی با تأکید بر تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی برای حرکت به سمت شفاف‌سازی نظام مالی و پولی تصریح کرد: «مأموریت اصلی این مرکز ردیابی معاملات مشکوک و فعالیت‌های پنهان اقتصادی است تا از تأثیر منفی آن‌ها بر اقتصاد جلوگیری شود. وجود اقتصاد زیرزمینی ناشی از شناسنامه‌دار نبودن فعالیت‌ها و تخلفات نظیر فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی را عاملی برای آسیب به اقتصاد رسمی کشور همچون بیمه و مالیات است. چنین پدیده‌هایی مانع تحقق رقابت سالم و پیشرفت اقتصادی می‌شوند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کرد: «تعلل ده‌ساله ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه موجب بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای همسایه و در حال توسعه شده است. وی افزود: اجرای برنامه اقدام در سطح ملی نیازمند عزم و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این اراده در دولت چهاردهم وجود دارد.» خانی در ادامه با اشاره به اقدامات تسهیلگرانه این مرکز گفت: «تمرکز اصلی مبارزه با پولشویی از فرد به سمت پول‌های کثیف تغییر یافته است، چرا که این پول‌های سرگردان و بدون منشا، عامل اصلی فساد در اقتصاد محسوب می‌شوند.»
وی همچنین از راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اشخاص پرریسک و ردیابی حوزه‌های مشکوک نظیر خیریه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، رمزارزها و قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: «این اقدامات به شناسایی پرونده‌های مشکوک و معرفی آن‌ها به مراجع مربوطه انجامیده است. این مرکز از اواخر سال ۱۴۰۲ موفق شد آسیب‌های موجود در ۴۳ دستگاه اجرایی را بررسی کرده و با ابلاغ اولین برنامه اقدام در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهکارهای مشخصی را برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد ارائه دهد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید