روزنامه آسیا-رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: «بر اساس آخرین آمار، میزان جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عدم تعهدات در پرداخت تسهیلات داشتند حدود ۳۶۰ همت بود و ریالی از این رقم هنوز به صندوق ملی مسکن پرداخت نشده است.»

به گزارش آسیا، خسرو مختاری افزود: «مسئله مسکن محدود به یک نظام اقتصادی خاص نیست و حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نیز با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه هستیم.»

مختاری ادامه داد: «صندوق‌ها می‌توانند در کنار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش مکملی در به‌کارگیری منابع خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. هریک از این نهادها کارکرد خاص خود را دارند و زمانی می‌توانند اثربخش باشند که مسئله به‌درستی شناسایی و مأموریت متناسب با آن برایشان تعریف شده باشد.»

وی با اشاره به این‌که برای صندوق ملی مسکن ۱۴ منبع تأمین مالی پیش‌بینی شده است، گفت: «این منابع باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن پشتیبانی از تولید مسکن، موجب تحرک‌بخشی به بخش‌هایی از بازار شوند که به حمایت نیاز دارند. صندوق قرار نیست جایگزین بانک‌ها یا فعالان اقتصادی شود، بلکه باید در کنار آن‌ها و با مأموریت مشخص خود، به تأمین مالی و افزایش کارایی منابع کمک کند.»

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان و تولیدکنندگان مسکن گفت: «متقاضی مسکن، به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، ترجیح می‌دهد تأمین مالی خود را در یک دوره بلندمدت، برای مثال ۱۵ یا ۲۰ سال، انجام دهد، اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و بازپرداخت منابع، معمولاً تمایل کمتری به تأمین مالی بلندمدت دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری در دوره‌های کوتاه‌تر هستند.»

وی افزود: «از این منظر، کارکرد بانک‌ها و صندوق‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و به‌صورت مکمل عمل کند تا بتواند تعادل مورد نیاز در بازار مسکن را فراهم آورد. صندوق ملی مسکن بخشی از این سازوکار است و مأموریت دارد با حمایت هدفمند از تولید و تأمین مسکن، به افزایش کارایی منابع و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان کمک کند.»

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه از اختصاص ۲.۵ همت برای حمایت از مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: «امسال برای نخستین‌بار، سازمان برنامه و بودجه ۲.۵ همت به این موضوع اختصاص داده است. موافقت‌نامه مربوطه مبادله شده و اکنون پیگیر دریافت این منابع از خزانه هستیم.»/آسیانیوز