روزنامه آسیا-رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: «اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتا منابعمحور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده و هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایهگذاری و بهرهوری کمرنگ شده است.»
به گزارش آسیا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: «اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است، اما در عین حال از ظرفیتهای انسانی، صنعتی و توان سازگاری بالایی برخوردار است.»
همتی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد بیثباتی در اقتصاد ایران، افزود: «هدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تابآوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.» به گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است.
وی تأکید کرد: «رشد پایدار باید بر پایه سرمایهگذاری، بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفا بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.» همتی با اشاره به آمارهای سرمایهگذاری اظهار کرد: «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده را محدود میکند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.»
رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیتهای صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری دانست و گفت: «مسئله اقتصاد ایران صرفا ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمدهای نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایهگذاری مستمر، افزایش بهرهوری، توسعه ظرفیتهای اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.»
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوارها گفت: «باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمیشود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.»
همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: «ثبات قیمتها به تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید