روزنامه آسیا-رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «ارزیابیهای ما نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانستهاند به وظیفه ذاتی خود برای کنترل گرانی کالاهای اساسی بهدرستی عمل کنند.»
به گزارش آسیا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، ضمن تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: «جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی برگزار شد و در این نشست بر روی ضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی تأکید و از عملکرد نامطلوب برخی دستگاههای مسئول در مهار گرانی انتقاد شد.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مردم در شرایط جنگی پای کار کشور هستند، اظهار کرد: «مردم در صحنه حضور دارند و این روا نیست در چنین وضعیتی مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی و گرانفروشی مواجه شوند. چهار دستگاه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف باید بر بازار نظارت داشته باشند، سازمان تعزیرات نیز باید براساس گزارشها پرونده تشکیل دهد و با تخلفات برخورد کند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول تصریح کرد: «ارزیابیهای ما نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانستهاند به وظیفه ذاتی خود بهدرستی عمل کنند. مجلس بهویژه از وزارت جهاد کشاورزی انتظار بیشتری دارد، چراکه این وزارتخانه در بسیاری از حوزهها اختیارات لازم را در اختیار دارد و دیگر نمیتواند کمبود اختیار را بهعنوان بهانه مطرح کند.»
عسکری با تأکید بر اینکه ما اکنون از نیمه برنامه هفتم عبور کردهایم، افزود: «اما هنوز پاسخ روشنی درباره تحقق اهداف آن نداریم. در این برنامه مشخص شده که باید در برخی حوزهها به نقطه مطلوب برسیم، از جمله تولید روغن خوراکی، نهادههای دامی و کالاهای اساسی. حتی باید در برخی بخشها به مازاد تولید و امکان صادرات برسیم، اما چنین وضعی وجود ندارد. مجلس نسبت به این موضوعات پیگیری جدی خواهد داشت و این مسئله را رها نخواهد کرد.»
وی در ادامه با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون با وزیر نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی گفت: «آنها اعلام کردند هرآنچه وزارت جهاد کشاورزی خواسته، انجام دادهاند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که در این زمینه چه اقداماتی کرده است. این موضوع نیز در جلسه کمیسیون با وزیر کشاورزی مطرح شده و نیازمند شفافسازی است.»
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث این نشست، پرداخت مطالبات گندمکاران بود بیان کرد: «در بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه، برای خرید تضمینی گندم ۵۴ همت در نظر گرفته شده و طبق قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته پس از تحویل گندم، پول کشاورز را پرداخت کند. کشاورز پس از برداشت محصول باید بتواند کشت بعدی را آغاز کند. الان ۴۵ روز از زمان برداشت گذشته و هنوز پرداختها بهطور کامل انجام نشده است. نباید با تأخیر در پرداختها، شیرینی خودکفایی را تلخ کرد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید