آسیانیوز- تحقق رشد هشت درصدی از جمله مباحث محوری بود که از همان مناظره‌های انتخاباتی محل بحث و مناقشه قرار گرفت. در حالی‌که برخی کاندیداها از یک دنیا فرصت می‌گفتند، پزشکیان تحقق این رشد را در فضای کنونی ناممکن می‌دانست. در همین‌باره، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی میانگین هشت درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست.
ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش به وضعیت رشد اقنتصادی در نیمه نخست سال جاری اشاره و اظهار کرد: «برآوردهای اولیه نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.» صیامی به گزارش‌های بین‌المللی دراین خصوص اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها مؤید این است که وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ شرایط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در داخل نیز رشد اقتصادی امسال را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند.»
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد در بخش یدگری از سخنانش، دو مؤلفه اصلی را برای تأمین منابع ناترازی‌های انرژی عنوان کرد و افزود: «حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از طریق این حساب‌ها بخش زیادی از ناترازی‌ها و بهینه‌سازی بخش انرژی با تأکید بر فرآورده‌های نفتی را انجام بدهیم.»
وی با بیان اینکه در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصد را هرساله ارائه کند، یادآور شد: «این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال ۱۴۰۴ برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که قرار است در هریک از بخش‌های تأمین مالی کشور مشخص شود آمده و در این زمینه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می‌رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست پیدا کنیم.»
صیامی لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را اولین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: «ما در دولت بخش خصوصی داریم که بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد به دلیل شرایط سخت بودجه‌ای کم بوده و بیشتر منابع به سمت اعتبارات هزینه‌ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد اقتصادی ۸ درصد در زمینه سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی باتوجه به مانع زدایی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد محقق کند. با این‌همه، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد علاوه بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زیربخش‌ها، یک محیط اقتصادی کلان را می‌خواهیم، از جمله این موارد پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است که بسیار به بخش خصوصی کمک می‌کند تا بتواند سرمایه‌گذاری آینده را شکل دهد.»
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: «بخش داخلی مربوط به بخش‌نامه‌ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می‌شود و بر اساس ماده ۲۴ قانون محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش خصوصی قبل برساند، که در مجموعه دولت سعی می‌شود این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از تصمیمات دولت مطلع شود تا آسیب کمتری به سرمایه‌گذاری که توسط این بخش انجام شده برسد.»
وی به بخش خارجی اشاره کرد و افزود: «این بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصی ما آسیب وارد کند.» وی در خصوص بودجه دولت برای سال ۱۴۰۴ بیان کرد: «برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، می‌توان به عدد حداقلی ۳.۵ درصدی دست پیدا کنیم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد این است که این عدد رشد اقتصادی باشد اما به یکباره نمی‌توان به عدد ۸ درصد برسیم.»
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد نیاز کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را عددی بین 120 تا 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثابت خالص که منجر به شکل‌گیری سرمایه در کشور شود، عنوان کرد و افزود: «آن چیزی که در بودجه می‌آید مربوط به بخش دولت است که دو جز اصلی تملک دارایی سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی هرکدام سهمی را به خودشان اختصاص داده‌اند. بودجه بخش‌های دیگری مانند سیستم بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.»
دیدگاه خود را بنویسید