اقتصاد دیجیتال ایران طی نزدیک به دو دهه گذشته با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های اینترنتی، تغییر مداوم سیاست‌ها، ابهام در مسئولیت پلتفرم‌ها و تأخیر در تدوین مقررات متناسب با تحولات فناوری مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بخشی از آن‌ها همچنان پابرجاست و گاه با تغییر مدیران و مسئولان، روند رسیدگی به مسائل فعالان این حوزه از نقطه آغاز دنبال می‌شود.
در همین بحث، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در برنامه «راه کسب‌وکار» و در گفت‌وگو با رزا مجتهدزاده، بنیان‌گذار پلتفرم ایران سمپلر و مدیرعامل شرکت آمارگران تفکر ایده‌آل با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، تأکید کرد که توسعه این حوزه به قوانین به‌روز، نظارت مؤثر، ثبات در تصمیم‌گیری و حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرایند سیاست‌گذاری نیاز دارد.
از فیلترینگ تا ضرورت تنظیم‌گری هوشمند
الفت‌نسب با اشاره به سابقه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران گفت: «این حوزه طی حدود ۱۸ تا ۱۹ سال گذشته فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. به گفته او، کسب‌وکارهای آنلاین در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، علاوه بر مشکلات فنی و اقتصادی، با نگاه‌های تردیدآمیز نسبت به اصل تجارت الکترونیکی نیز مواجه بودند. محدودیت‌ها و فیلترینگ در سال ۱۳۸۸ نیز از جمله اتفاقاتی بود که بر فعالیت این کسب‌وکارها تأثیر گذاشت. در ادامه، با گسترش تجارت اینترنتی، موضوع اعتماد کاربران و ضرورت ایجاد سازوکارهای اطمینان‌بخش، از جمله نماد اعتماد الکترونیکی، اهمیت بیشتری پیدا کرد.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان این‌که نگاه دستگاه‌های مسئول به فعالیت‌های آنلاین در مقایسه با گذشته تا حدودی تغییر کرده است، معتقد است: «این تغییر هنوز برای رفع مشکلات موجود کافی نیست. از نگاه او، همچنان درباره حدود مسئولیت پلتفرم‌ها و کاربران ابهام‌هایی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و سردرگمی شود.»
وی ادامه داد: «برای نمونه، در پلتفرم‌های آگهی‌محور مانند دیوار و شیپور، گاهی کاربران از طریق آگهی‌های منتشرشده با افراد متخلف مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، یکی از مسائل مهم این است که مسئولیت تخلف بر عهده چه کسی است و پلتفرم تا چه اندازه باید پاسخ‌گو باشد. الفت‌نسب معتقد است تعیین دقیق مسئولیت‌ها و تدوین مقررات روشن می‌تواند از بروز اختلاف و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کسب‌وکارهای آنلاین جلوگیری کند.»
قانون تجارت الکترونیکی نیازمند بازنگری است
یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، فاصله میان قوانین موجود و تحولات سریع فناوری بود. الفت‌نسب با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ گفت: «این قانون با وجود اهمیت تاریخی خود، متناسب با تغییرات گسترده بازار دیجیتال به‌روزرسانی نشده است. فرایندهای طولانی قانون‌گذاری سبب می‌شود مقررات در زمان تصویب، با واقعیت‌های جدید بازار فاصله پیدا کنند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، شیوه فعالیت کسب‌وکارها، ارتباط آن‌ها با مشتریان و مدل‌های درآمدی را به‌سرعت تغییر می‌دهند.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: «قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین و اصلاح شوند که ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد امکان نظارت، مانعی در مسیر نوآوری و توسعه کسب‌وکارها نباشند. به باور او، قانون‌گذاری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همگام با تغییرات فناوری پیش برود و برای فعالان اقتصادی، چارچوبی روشن و قابل پیش‌بینی ایجاد کند.»
پلتفرم‌های طلا و مقرراتی که همچنان محل اختلاف‌اند
فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگو بود. الفت‌نسب با اشاره به روند تدوین مقررات این حوزه توضیح داد که مدیریت فعلی اتحادیه از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و موضوع ضوابط فعالیت پلتفرم‌های طلا نیز از نخستین جلسات مورد توجه قرار گرفته است. وی گفت: «پیش‌نویس‌ها و مباحث مربوط به این مقررات در اوایل سال ۱۴۰۴ پیگیری شد، اما در ادامه، ورود نهادهای مختلف و تغییر رویکردها روند نهایی‌شدن ضوابط را با تأخیر مواجه کرد.»
به گفته او، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول نیز در این فرایند نقش داشته‌اند، اما تعدد مراجع تصمیم‌گیر و تغییر دیدگاه‌ها موجب شده است که با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز پیگیری‌ها، همچنان برخی مسائل حل‌نشده باقی بماند.
نظارت برخط؛ راهکاری برای افزایش شفافیت
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت پلتفرم‌های طلا گفت: «نظارت مؤثر نباید صرفا به بررسی‌های مقطعی یا گزارش‌های دوره‌ای محدود شود. دسترسی به اطلاعات به‌روز درباره میزان فروش، تعهدات پلتفرم‌ها و موجودی طلای آن‌ها می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این کسب‌وکارها را فراهم کند.»
الفت‌نسب همچنین به سامانه‌ای برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های طلا اشاره کرد که در اردیبهشت ۱۴۰۴ رونمایی شده بود، اما به گفته او، این سامانه نتوانسته است آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌طور کامل به ابزاری کارآمد برای نظارت تبدیل شود. او معتقد است: «ایجاد زیرساخت‌های نظارتی به‌تنهایی کافی نیست و این ابزارها باید امکان استفاده عملیاتی و دسترسی به اطلاعات موردنیاز نهادهای مسئول را فراهم کنند. به این ترتیب، نظارت برخط می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، از شکل‌گیری تعهدات نامتناسب با توان واقعی پلتفرم‌ها جلوگیری کند.»
تغییر مدیران و بازگشت دوباره به نقطه آغاز
الفت‌نسب یکی از مشکلات جدی فضای کسب‌وکار را تغییر مداوم رویکردها با جابه‌جایی مدیران و مسئولان دانست. به گفته او، زمانی که یک موضوع پس از ماه‌ها مذاکره و بررسی به مرحله‌ای از تصمیم‌گیری می‌رسد، تغییر مدیران نباید به معنای کنار گذاشتن تمام اقدامات قبلی و آغاز دوباره فرایند باشد.
او با اشاره به روند پیگیری مقررات پلتفرم‌های طلا و دوره مسئولیت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی گفت: «این موضوع حدود ۱۵ ماه در مسیر بررسی و تدوین مقررات قرار داشت، اما پس از تغییر مدیریت و روی کار آمدن عبدالناصر همتی، درباره رویکرد قبلی پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهایی مطرح شد. تغییر مسئولان باید با حفظ پیوستگی تصمیم‌گیری‌ها همراه باشد. تصمیم‌های قبلی باید بررسی و در صورت وجود ایراد اصلاح شوند، نه این‌که صرفا به دلیل تغییر مدیران کنار گذاشته شوند.»
حضور بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی
الفت‌نسب در بخش دیگری از گفت‌وگو، از پیگیری حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت اتحادیه خواستار اختصاص چند کرسی، برای مثال چهار یا پنج جایگاه، به نمایندگان کسب‌وکارها در این شورا شده است.
او با تأکید بر این‌که تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی می‌تواند مستقیما بر فعالیت اقتصادی پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تأثیر بگذارد، گفت: «در شرایطی که درباره محدودیت یا مسدودسازی بسترهای آنلاین تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است نمایندگان بخش خصوصی نیز در فرایند تصمیم‌گیری حضور داشته باشند تا آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم‌ها تشریح شود. نبود نمایندگان کسب‌وکارها در این جلسات ممکن است موجب شود تصمیم‌هایی اتخاذ شود که پیامدهای آن برای فعالان اقتصادی به‌درستی ارزیابی نشده است.»
الفت‌نسب معتقد است: «مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و توجه بیشتر به آثار اجرایی سیاست‌ها کمک کند.» او با اشاره به فعالیت شمار زیادی از کسب‌وکارهای ایرانی در اینستاگرام گفت: «محدودیت دسترسی به این بستر، بر درآمد و اشتغال افرادی تأثیر می‌گذارد که طی سال‌های گذشته با شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های آنلاین، کسب‌وکار خود را در آن ایجاد کرده‌اند.«
الفت‌نسب تأکید کرد: «مسئله صرفا موافقت یا مخالفت با یک شبکه اجتماعی نیست؛ بلکه باید به این موضوع توجه شود که بسیاری از کاربران و فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته با فراهم بودن امکان فعالیت در این بستر، برای خود بازار و منبع درآمد ایجاد کرده‌اند. از نگاه او، محدود کردن چنین بستری، بدون فراهم بودن جایگزینی رقابتی و کارآمد، می‌تواند به فعالیت اقتصادی این افراد آسیب وارد کند.»
برخورد دوگانه با فروش کالاهای قاچاق
یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نحوه اجرای مقررات مربوط به عرضه کالاهای قاچاق بود. الفت‌نسب با اشاره به تفاوت برخورد با فروشندگان آنلاین و واحدهای صنفی سنتی گفت: «در برخی موارد، کالاهایی که عرضه آن‌ها در بستر اینترنت با محدودیت یا برخورد قانونی مواجه می‌شود، در بازارهای فیزیکی به‌صورت آشکار به فروش می‌رسند. اجرای قوانین باید هماهنگ و بدون تبعیض باشد و نمی‌توان صرفا به دلیل آنلاین بودن یک کسب‌وکار، برخورد متفاوتی با آن داشت.»
وی ادامه داد: «در مقابله با عرضه کالای قاچاق، باید منشأ تأمین کالا و مسیر ورود و توزیع آن نیز بررسی شود؛ زیرا تمرکز صرف بر آخرین حلقه فروش، بدون شناسایی شبکه تأمین، نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکل منجر شود. اجرای مقررات باید بر اساس ضوابط روشن و یکسان انجام شود تا فعالان اقتصادی بدانند چه محدودیت‌هایی دارند و چه الزاماتی باید رعایت کنند. شفافیت در شیوه اجرای قانون به اندازه خود قانون اهمیت دارد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید