روزنامه آسیا-شرایط حاکم بر صنعت برق دستمایه برگزاری نشستی با مشارکت فعالان بخش خصوصی، مسئولان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی تهران شد که شرکت‌کنندگان در این نشست، نسبت به تشدید بحران در صنعت برق هشدار دادند و آن را محصول رشد سریع مصرف، سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید و ساختار مالی ناپایدار در این صنعت دانستند.

به گزارش آسیا، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست، درآمد صنعت برق در سال گذشته از محل فروش انرژی را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد در حالی که هزینه‌های این بخش به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین شکاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی میان هزینه و درآمد، زنگ خطر جدی برای آینده صنعت برق محسوب می‌شود.

اسعدی تشریح کرد: «به عبارتی سالانه حدود ۶۳۰۰ مگاوات باید ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود.» وی بخشی از این ظرفیت را شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی هسته‌ای دانست و بر این نکته تأکید کرد: «تحقق این ارقام نیازمند جذب سالانه پنج تا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، رقمی که در پایان برنامه باید به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برسد.»

در همین راستا، عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، به تناقض ساختاری اقتصاد صنعت برق اشاره کرد و گفت: «در حالی که صنعت برق ایران با تولید حدود ۴۰۰ تراوات‌ ساعت برق در سال در سطح صنایع بزرگ جهان قرار دارد، درآمد واقعی آن فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد.»

ارجمند از قیمت‌گذاری دستوری برق انتقاد کرد و این نکته را یادآور شد: «هزینه تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق بر اساس قیمت‌های جهانی فلزاتی مانند مس و آلومینیوم تعیین می‌شود، در حالی که درآمد این صنعت به دلیل یارانه‌های سنگین و قیمت‌گذاری دستوری به کمتر از ۱۰ درصد ارزش واقعی خود رسیده است.» وی گفت: «اگر این ناترازی مالی که از سال ۱۳۸۹ شکل گرفته اصلاح نشود، صنعت برق در پنج تا ۱۰ سال آینده توان پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای کشور را از دست خواهد داد.»

وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران خاطرنشان ساخت: «بهره‌وری نهایی انرژی در کشور حدود ۱۸ درصد است، در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی با تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر، مصرف انرژی به مراتب کمتری دارند. ادامه این روند امکان‌پذیر نیست. یا باید مصرف انرژی به شکل جدی کاهش یابد یا کشور با مشکلات گسترده‌تری در تأمین انرژی مواجه خواهد شد.»

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، نیز در سخنانی با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و تولید برق گفت: «رشد مصرف انرژی سالانه حدود ۲ درصد بیشتر از رشد صنعت برق است و این شکاف هر سال بزرگ‌تر می‌شود.» وی با انتقاد از الزام صنایع به احداث نیروگاه، وظیفه صنعت را تولید محصول و نه نیروگاه‌داری دانست و اظهار داشت: «به جای تحمیل هزینه به صنایع، دولت باید بر اصلاح زیرساخت‌ها، کاهش تلفات شبکه و اجرای واقعی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف تمرکز کند.»

تاجیک خاطرنشان کرد: «دولت ابتدا باید ساختمان‌های خود را به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه دهد. بخش خصوصی نیز آماده همکاری برای پروژه‌هایی نظیر تعویض کولرهای پرمصرف است، اما این کار نیازمند برنامه دقیق اجرایی از سوی وزارت نیرو است.»/آسیانیوز